تمت مراجعة توقعات النمو الاقتصادي لسنة 2021 الصادرة في الميزانية الاستشرافية نحو الارتفاع على الصعيد الوطني.
ويعزى هذا الانتعاش القوي المرتقب للاقتصاد المغربي إلى النتائج الجيدة للقطاع الفلاحي والزيادة الكبيرة لأنشطة القطاع الثانوي مصحوبة بتحسن الخدمات التسويقية، غير أن وتيرة النمو الاقتصادي الوطني ستتباطأ خلال سنة 2022، نتيجة تراجع تأثيرات الأساس الذي استفادت منها هذه الوتيرة سنة 2021 وانخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بعد موسم استثنائي تميز بإنتاج قياسي للحبوب سنة 2021.
سيؤثر كذلك تباطؤ النمو الاقتصادي سنة 2022، حسب التقرير، على نمو المداخيل والاستهلاك والادخار، وسيعرف الدخل الوطني الإجمالي تباطؤا في سنة 2022 ليرتفع بحوالي %2,5 . غير أن هذه الوتيرة تبقى دون مستوى المعدل المتوسط ب %4 والمسجل خلال الفترة 2014-2019. وسيعرف حجم الاستهلاك النهائي للأسر زيادة ب%2,8 ، في حين أن قيمته سترتفع ب %4,6، مما يؤكد تراجع القدرة الشرائية للأسر نتيجة المنحى التصاعدي للأسعار التي ستواصل ارتفاعها سنة 2022 بوتيرة%1,8 .
وهكذا، فإن القدرة الشرائية للأسر ستزيد بنسبة 0.7% فقط في عام 2022 ، مما يُظهر انخفاضًا في معدل تقدمها الذي انتقل من متوسط سنوي قدره 2.4% بين عامي 2000 و 2009 إلى 1.1% بين عامي 2010 و 2019. وسيبقى هذا التراجع مصحوبًا بتفاقم الديون الأسرية التي تقدر بأكثر من 34% من الناتج المحلي الإجمالي (حوالي 400 مليار درهم) وبتباطؤ في نمو قروضهم الاستهلاكية التي انخفضت من متوسط سنوي قدره 20.5% إلى 6.6% بين هذه الفترتين وبانخفاض بنسبة 4.1% في عام 2020 مع أزمة كوفيد.
وإجمالاً، سترتفع القروض المصرفية بنسبة 3.7% في عام 2022، في ظل تأثير التعافي المستمر المتوقع في الأنشطة الاقتصادية والأثر المتوقع لبرامج الدعم للأسر والشركات.
وبناء على الارتفاع المرتقب لاستهلاك الإدارات العمومية بحوالي %2,7، سيسجل الاستهلاك النهائي الوطني زيادة ب%2,8 ، ليساهم ب2,2 نقط في النمو الاقتصادي سنة 2022 عوض 4,8 نقط سنة 2021.
