أكد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل بناء على متابعته للأزمة الخانقة التي يعاني منها الفاعلون وإجراء قطاع السياحة ببلادنا العاملين بقطاع السياحة ببلادنا من الفنادق والنقل السياحي والمطاعم السياحية والنوادي ووكالات الأسفار والمرشدين السياحيين والصناعة التقليدية، وأرباب كراء السيارات، نتيجة استمرار قيود حالة الطوارئ الصحية وبفعل إغلاق الحدود الجوية والبرية والبحرية، وما ترتب عنها من كساد وإفلاس عدد من المقاولات وضياع وفقدان وظائف، انه لم يعد هناك أي مبرر علمي موضوعي لتمديد إغلاق الحدود في المتغيرات الوبائية الحالية
المصدر ذاته اضاف أن المتحور (أوميكرون) السائد على الصعيد العالمي موجود حاليا في المغرب ولم يعد هناك مبرر علمي موضوعي لتمديد إغلاق الحدود في ظل المتغيرات الوبائية الحالية، كما صرح بدلك أعضاء من اللجنة العلمية والتقنية الوطنية ، التي تعتبر مصدر صحيا في اتخاد كل القرارات الحكومية، مشددا على ضرورة دعوة المواطنين والسياح بالاستمرار في اتباع الإجراءات الحاجزية الوقائية من استعمال الكمامة الواقية والتباعد الاجتماعي والنظافة واحترام ا للوائح الدولية الصحية، مع فرض جواز التلقيح وشهادة تحليل سلبية على السياح وكل الوافدين على بلادنا على غرار جميع الدول .
كما طالب المصدر المذكور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وزارة الاقتصاد والمالية بالشفافية والانصاف والعدالة في إطار المخطط الاستعجالي لدعم القطاع السياحي بقيمة 2 مليار درهم من أجل استفادة وتمتيع كافة المتضررين من الفاعلين مقاولين واجراء القطاع السياحي بالدعم والتضامن من اجل إنعاش القطاع السياحي وروافده وتمكين جميع المقاولين به من إعادة تحريك عجلة السياحة الوطنية ومساهمتها القوية في تنمية الاقتصاد الوطني
