الفتيت يشدد على ضرورة تطبيق مسطرة عزل منتخبي مجالس الجماعات الترابية

بعث وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، بحر الأسبوع الماضي، دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، تتعلق بمسطرة عزل منتخبي مجالس الجماعات الترابية من انتدابهم.

وأكد عبد الوافي الفتيت في دورية حصلت ” الأنباء تيفي” على نسخة منها أنه بعد تتبع الوزارة للوضعية القانونية لمنتخبي مجالس الجماعات الترابية والمقاطعات ومواكبة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات من أجل التطبيق السليم للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ولا سيما تلك المرتبطة بالمراقبة الادارية على أعضاء هذه المجالس بصفتهم الفردية، تم التوصل بالعديد من الاستثمارات والتساؤلات القانونية حول كيفية تفعيل المساطر والاجراءات الواجب اتخاذها في حق المنتخبين الذين ثبت ارتكابهم لأفعال مخالفة للقانون ولأخلاقيات المرفق العمومي، والتي تضر بمصالح الجماعة الترابية المعنية، حيث “لوحظ من خلال الاطلاع على الأحكام الصادرة بخصوص القضايا المرتبطة بهذا الموضوع أنه لم يتم في بعض الحالات التقييد بالإجراءات الشكلية والمسطرية المنصوص عليها قانونا عند احالة طلبات عزل المنتخبين في المحكمة الادارية المختصة الأمر الذي ترتب عليه عدم قبول الطلبات المذكورة أو رفضها حسب الحالة، موضحا أن الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى عزل منتخبي مجالس الجماعات الترابية بصفتهم الفردية والمساطر التي يجب اتباعها لتفعيل مسطرة العزل، ك” التداول بشكل متعمد في نقطة مدرجة في جدول الاعمال والتي كانت لعرض ثم تبليغه إلى رئيس المجلس و احالته على القضاء الاستعجالي بالمحكمة الادارية ولم يتم بعد البث فيه، وارتكاب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ارتكاب عضو بمجلس الجماعة الترابية غير الرئيس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة الترابية ولربط عضو بالمجلس باسثتناء أعضاء المكتب خارج دوره التداولي والمهام الادارية للجماعة الترابية التي ينتمي إليها، أو أن يوقع على الوثائق الادارية أو أن يدير أو يتدخل في تدبير مصالح الجماعة الترابية التي هي عضو بمجلسها”.

المصدر ذاته أردف أن الأمر نفسه ينطبق على كل من حالة امتناع نائب رئيس مجلس الجماعة الترابية دون عذر مقبول عن القيام بإحدى المهام المنوطة به أو المفوضة له وفق المقتضيات المنصوص عليها في القوانين التنظيمية السالفة الذكر، ورفض رئيس مجلس الجماعة تقديم استقالته استجابة لملتمس ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم واتخاذ المجلس مقررا بأغلبية ثلاث أو أرباع الأعضاء المزاولين مهامهم يقضي بتقديم طلب إلى عامل العمالة أو الإقليم من أجل احالة الأمر على المحكمة الادارية المختصة قصد طلب عزل رئيس، منبها إلى أنه في هذه الحالة يشترط في تفعيل هذه الأخيرة بعد مرور ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس وبالرجوع إلى مقتضيات مواد القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات السالفة الذكر يتبين أنها حددت الإجراءات القانونية الواجب اتباعها من أجل مباشرة مسطرة عزل المنتخبين والتي يمكن توضيحها بشكل دقيق.

كما شرحت الدورية أن مسطرة العزل بالنسبة لرئيس المجلس تقتضي مراسلته قصد تقديم ايضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه والتي يجب على هذا الأخير تقديم الجواب بشأنها مع إرفاقه بالوثائق الاثباتية إن اقتضى للحال، وذلك في أجل 10 أيام من تاريخ توصله بطلب الإيضاحات المذكور، وبالنسبة لباقي أعضاء المجلس فإنه يجب تطبيق نفس المسطرة المنصوص عليها في الفقرة السابق مع الحرص على توجيه طلب الإيضاحات الكتابية إلى العضو المعني بالأمر عن طريق المجلس وليس مباشرة.

كما أوردت الدورية أنه في حالة عدم التوصل بجواب الرئيس أو النائب أو العضو المعني بالأمر عن طلب الايضاحات الكتابية بعد انصرام الأجل المذكور فإنه يمكن إحالة ملف المعني بالأمر على المحكمة الادارية المختصة قصد طلب عزل الرئيس أو النائب من عضوية المكتب أو المجلس أو عزل العضو من انتدابه بالمجلس، لافتة “إلى أنه لا يجوز في جميع الحالات اللجوء إلى المحكمة الادارية إلا بعد إعطاء المعني بالأمر حق الرد من خلال مراسلته لتقديم ايضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه وأن تكون اجابته غير مقنعة ولا تستند على أساس قانوني أو واقعي، كما أن طلب العزل يجب أن يقتصر على الأفعال التي وردت في طلب الإيضاحات الكتابية الموجه إلى المعني بالأمر”.

المصدر نفسه أنهى إلى أن طلب العزل يؤسس على الخروقات المرتكبة من طرف المنتخبين المعنيين والواردة بالتقارير المنجزة من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية سواء بصفة فردية أو مشتركة مع المفتشية العامة للمالية وكذا تقارير المراقبة المنجزة من طرف كل هيئة أخرى مؤهلة قانونا لذلك. وفي حالة ما إذا تبين أن من شأن سريان دعوى العزل المقدمة أمام المحكمة الادارية الترابية داخل الّأجل القانوني العادي أن يؤدي إلى الاخلال بحسن سير مجلس الجماعة واستمرارية مرافقها أو بالمصالح اليومية للمواطنات والمواطنين ويمكن احالة الأمر إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة الادارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب”.

وجدد المصدر عينه، التأكيد على أنه بمجرد احالة طلب العزل على المحكمة الإدارية يجب مراسلة المعني بالأمر قصد إخباره بتوقيفه عن ممارسة مهامه إلى حين بت المحكمة الادارية في طلب العزل وكذا في اخبار المصالح الادارية الترابية المعنية.

أما فيما يتعلق بالآثار القانونية المترتبة عن تفعيل مسطرة عزل المتغيبين بمجالس الجماعات والتي ميزتها المذكرة كالتالي أنه في حال صدور حكم نهائي أو حكم ابتدائي مشمول بالنفاذ المعجل يقضي بعزل المنتخبين بمجالس وفي حال صدور حكم نهائي أو حكم ابتدائي مشمول بالنفاذ المعجل يقضي بعزل رئيس مجلس جماعة ترابية فانه يتم معاينة حالة انقطاعه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بالنسبة لرئيس مجلس الجماعة ويحل المكتب بحكم القانون ويستدعي المجلس لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في القواعد التنظيمية المنظمة بالجماعات الترابية وذلك داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار القاضي بمعاينة الانقطاع.

في حالة صدور حكم نهائي أو حكم ابتدائي مشمول بالنفاذ المعجل، يقضي بعزل نائب أو عدة نواب فان يستطرد المصدر ذاته، أنه يرتقي النائب أو النواب الذين يوجدون في مراتب الدنيا حسب ترتيبهم مباشرة في المنصب الأعلى الذي أصبح شاغرا ويقوم الرئيس بدعوة المجلس لانتخاب النائب أو النواب الذين سيشغلون المناصب التي أصبحت شاغرة بالمكتب وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات، أما في حال صدور حكم نهائي أو ابتدائي مشمول بالنفاذ المعجل يقضي بعزل أحد أعضاء المجلس فإنه يتعين اللجوء إلى مسطرة ملء المقعد أو المقاعد الشاغرة وفقا للقانون المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات وفي حالة صدور حكم نهائي أو حكم ابتدائي مشمول بالنفاذ المعجل يقضي برفض طلب عزل رئيس مجلس جماعة ترابية أو أحد نوابه أو أحد أعضاء المجلس أو عدم قبول الطلب فإنه يتعين اخبار المعني بالأمر ودعوته إلى استئناف مزاولة مهامه وذلك بمجرد التوصل بنسخة من الحكم القضائي النهائي المذيل بالصيغة التنفيذية وكذا اخبار المصالح الإدارية الترابية

هذا، وقد شدد بذلك وزير الداخلية على ضرورة تطبيق هذه الدورية مع الحرص على استشارة المصالح المختصة بالوزارة المعنية قبل مباشرة مساطر عزل بعض المعنيين من انتدابهم وذلك حماية لحقوقهم والتزاماتهم وكذا تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.