علق عبد الرزاق الإدريسي الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي F N E على توقيع الحكومة لاتفاق يوم أمس، مع النقابات الأكثر تمثيلية، والذي جاء في إطار جلسات الحوار الاجتماعي أن هذا الاتفاق المرحلي يعد ضمانة لتنفيذ الاتفاق الرامي لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للموظفين.
الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، أكد في تصريح خاص ب”الأنباء تيفي”، على أن الاتفاق المذكور أرسى على تسوية ثماني ملفات أساسية كانت عالقة، كملف الادارة التربوية مسلكا واسنادا، وملف أطر التوجيه والتخطيط التربوي وحاملي الشهادات وموظفي التربية الوطنية حاملي الدكتوراه وملف أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المكلفين خارج سلكهم الأصلي، وملف أطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا إلى جانب ملف الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، والذي يخص شريحة مهمة يصل عددها 119 ألف موظف، مردفا القول أنه تم الاتفاق أيضا مع الوزارة الوصية على انعقاد اجتماع ثاني نهاية الشهر الحالي لتدارس ملفات هذه الفئة (فئة أساتذة التعاقد).
كما أشار المتحدث ذاته إلى أن ملف أخر يعد من الملفات الكبرى ينتظر طاولة الحوار متعلق بالنظام الأساسي لموظفي وموظفات التربية الوطنية والتعليم الأولي من أجل حل المشاكل وتحسين الأوضاع .
المصدر نفسه نوه بالانخراط الإيجابي للوزارة الحالية في ترسيخ الدور التمثيلي للشركاء الاجتماعيين وتقوية الديمقراطية التشاركية على خلاف الوزارة السابقة، راجيا أن تعمل الأخيرة على تسوية وحل مشاكل نساء ورجال التعليم.
وكانت الحكومة قد اتفقت مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بحضور كل من رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وعن الفرقاء الاجتماعيين والكتاب العامّون للنقابات التعليمية.
