سجل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وجود مكامن ضعف كثيرة لدى المغرب، في مجال الرقمنة، مما يحد بشكل كبير من استعمالها والاستفادة من مزاياها، رغم توفر الإمكانيات.
وذكر رئيس المجلس أحمد رضى الشامي منها، في تقديم التقرير، اليوم الأربعاء، تسجيل تأخر في تنفيذ الاستراتيجيات المعتمدة من أجل تحقيق التحول الرقمي في عدة قطاعات مثل الإدارة والصحة والتعليم والصناعة.
ناهيك عن غياب خارطة طريق وطنية للذكاء الاصطناعي، وعدم ملاءمة الطابع المجزأ للإطار التشريعي والتنظيمي، لا سيما في ما يتعلق بالعمل عن بعد.
وأشار إلى وجود تغطية جغرافية ضعيفة على مستوى البنيات التحتية الخاصة بالإنترنيت ذي الصبيب العالي والعالي جدا، إضافة إلى غياب فاعليين تكنولوجيين محليين، وضعف إنتاج محتوى رقمي وطني ثقافي وتعليمي.
ووقف التقرير أيضا على الطابع المجزأ وغير الملائم أحيانا للإطار التشريعي والتنظيمي، لا سيما في ما يتعلق بالعمل عن بعد، وغياب فاعلين تكنولوجيين محليين، وضعف إنتاج محتوى رقمي وطني ثقافي وتعليمي، وغياب خارطة طريق وطنية للذكاء الاصطناعي.
ويحصل هذا رغم توفر المغرب على مؤهلات في مجال التحول الرقمي، حيث يتطور عدد المشتركين في الهاتف المحمول بنسبة زائد 10 في المائة كمعدل متوسط، ليصل إلى 49.2 مليون مشترك في 2020، بينما يزداد عدد المشتركين في الأنترنيت بنسبة 71 في المائة سنويا، حيث بلغ 27.7 في المائة خلال السنة نفسها، ويسجل عدد المشتركين في الهاتف الثابت زيادة سنوية تقدر بـ13 في المائة، حسب تقارير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
