طالبت العديد من الهيئات الممثلة لشركات ووكالات كراء السيارات، رئيس الحكومة ووزيرة الاقتصاد والمالية ووزير النقل، باتخاذ تدابير عاجلة من أجل إنقاذ قطاع كراء السيارات الذي يعتبر مرتبطا بالنشاط السياحي للدولة.
وواصل أرباب وكالات تاجير السيارات تعبيرهم عن قلقهم منذ بداية الجائحة، التي أدت الى افلاس قرابة 3000 وكالة كراء، كما طرحو المشاكل التي يعانون منها في مقدمتها الديون، بعد أن عمدت المؤسسات البنكية إلى الزيادة في الأقساط المترتبة على الذين تقدموا بطلبات تأجيل السداد، على الرغم من أن لجنة اليقظة أكدت أن الديون المؤجلة يجب ألا تطرأ عليها أي زيادة.
و قال عبد الله أشنان، رئيس فيديرالية جمعيات المغرب لكراء السيارات أن أربع هيئات راسلت كل من رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية، بعدما راسلت، أيضا، وزارة النقل، مطالبين بإدماجهم من الفئات المتضررة التي يتوجب صرف دعم لفائدتها على غرار قطاع السياحة،وقد أحيلت مطالب الهيئات إلى وزارة المالية يوم الخميس 20 يناير 2022، في انتظار ردها بخصوص الموضوع .
وأبرزت الرسالة أن “رقم المعاملات بالنسبة لنفس الفترة وبالمقارنة مع سنوات سابقة تراجع بأكثر من 80 في المائة، “لا نستطيع الحفاظ على اليد العاملة بالقطاع بعد كل هذا، واضطررنا مجبرين للتخلي عن بعضهم وسيدفعنا الإقصاء من الإجراءات الحكومية إلى التخلي عن الباقي وإغلاق شركاتنا ومورد دخل الآلاف من الأسر.
وصرح “يوسف بوخمن” صاحب وكالة لكراء السيارات بمراكش، ل “الانباء تيفي “، لقد تضررنا كثيرا بفعل الازمة شاننا شان القطاع السياحي، والعديد من القطاعات المتضررة، لقد فرضت علينا وكالات التامينات تأدية الأقساط وهو الامر الذي كان شبه مستحيل بالنسبة لنا، خصوصا أن الاقبال على كراء السيارات قد تراجع بنسبة %70 بفعل الازمة ،لابد للحكومة من إيجاد حل عاجل والا سيتعرض جميع ارباب وكالات تاجير السيارات للافلاس، وسيخسر الموظفون بهذه الوكالات عملهم نحن في الهاوية”.
ودعت هذه الفئة من المهنيين إلى “إيقاف الأقساط البنكية لشركات التمويل والايجار لمدة سنة، فوائد ورسوم، والإعفاء من الضريبة المهنية لسنتي 2020 و2021، وخلق منتوجات تمويلية تضامنية خاصة بالقطاع وخصوصياته من أجل صيانة أو تجديد الأساطيل المتقادمة دون استغلالها كليا في الفترة السابقة كما طالبت بـ”إيقاف جميع المتابعات ومحاولة مصادرة السيارات.
ولجأ مهنيوا هذا القطاع سابقا الى تنظيم العديد من الوقفات بمختلف المدن المغربية، يطالبون فيها تدخل الدولة في حل هذه الازمة، فيما دفع هذا الضغط العديد من المهنيين للانتحار بسبب معاناتهم المتواصلة مع وكالات التامينات والقروض البنكية وعدم الاستجابة لمطالبهم والسعي للربح المادي.
