تم تسجيل حوالي 28714 طلبا للحصول على الإذن بزواج القاصر، خلال سنة2021. هذا ما كشفه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة الحسن الداكي، الأربعاء، خلال أشغال الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية .
وكشف الوكيل العام للملك، انه تم رفض مامجموعه 8480 طلبا للإذن بزواج القاصر من أصل 28714 طلبا تم تقديمه والموافقة على 18399 إذن بزواج القاصرات، وأشار إلى ان الهدف من رفض عدد كبير من الطلبات يرجع لعدم أهلية الفتاة القاصر للزواج.
كما أشار إلى ان طلبات أذون الزواج في صفوف الفتيات المنقطعات عن الدراسة تجاوزت 2000 فتاة بجهة مراكش آسفي لوحدها سنة 2021.
وشدد الحسن الداكي، على ان هذه العمليات تندرج ضمن التوجيهات المولوية السامية لصاحب الجلالة، الملك محمد السادس، بخصوص حماية الفتيات والطفولة من مختلف أشكال الاستغلال والانحراف.
وأضاف رئيس النيابة العامة، في كلمته على “أن النيابات العامة شرعت في تنفيذ تدابير وإجراءات ترمي لإنجاح الاستراتيجيات والالتزامات الوطنية لحماية تلك الفئة من المواطنات”.
وفي نفس السياق قال الحسن الداكي، ” إذا كان النص القانوني يعطي للقاضي حق البث في في الطلب المتعلق بالإذن الخاص بزواج القاصرات اما بناء على خبرة طبية أو بحث اجتماعي، فإن النيابات العامة دأبت على تقديم ملتمسات تروم المطالبة بتفعيل الإجراءات المذكورة في 11131 ملفا، بالإضافة إلى الملتمسات الرامية الى رفض طلب الإذن بزواج القاصر كلما اقتضت المصلحة الفضلى للطفل ذلك، والتي بلغت مامجموعه 17458 ملتمس برفض الإذن بزواج القاصر.
وأوضح وزير العدل محمد بنعبد القادر، سابقا، أنه تم خلال عام 2014 تسجيل 33 ألف و489 عقدا لهذا النوع من الزيجات، وانخفض هذا العدد في عام 2015 ليصل إلى 30 ألف و230 عقدا، ثم انخفض خلال عام 2016 إلى 27 ألفا و205 عقود. وواصل الوزير بأن هذا الرقم استمر في الانخفاض خلال السنوات الموالية ليصل عام 2019 إلى 20 ألفا و 738 عقد ووصل خلال عام 2020 إلى 12 ألف و600 عقد، وهو ما يشكل 6.48 بالمئة من مجموع عقود الزواج المبرمة.
واكد الوزير على ان زيجات زواج القاصرات في انخفاض مستمر، رغم أنها لا ترقى لمستوى التطلعات.
