منيب لوزيرة الإسكان: جهة البيضاء تحتكر السكن الاقتصادي

وجهت البرلمانية نبيلة منيب سؤالا إلى وزيرة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، سألتها فيه عن الإجراءات التي يتوجب القيام بها لتقليص العجز المسجل في الوحدات السكنية.

وأشارت منيبة في سؤالها إلى ما أكدته الوزيرة، بخصوص وجود حوالي 150 ألف أسرة تعاني من مشكل السكن غير اللائق، معتبرة أن هذه المعطيات أقل من الواقع الفعلي سيما أن معطيات أخرى تؤكد أن العجز في مجال السكن يصل إلى 380 ألف وحدة سكنية حاليا.

ولفتت منيب إلى أن المجلس الأعلى للحسابات سجل أن برنامج الدولة في محاربة السكن غير اللائق فشل في تحقيق أهدافه حيث أن البرنامج استهدف 270 ألف أسرة، غير أن عدد الأسر التي تعيش في أحياء الصفيح زاد بحوالي الضعف، بحيث ارتفع إلى 470 ألف أسرة.

وأكدت أن أزمة السكن غير مرتبطة فقط بهذا الخصاص الكبير، وإنما لها أبعاد مجالية أيضا حيث أن غالبية وحدات السكن الاقتصادي والاجتماعي تتمركز في جهة الدارالبيضاء سطات بنسبة تصل إلى 70 %، وتقل في باقي الجهات خصوصا في الشرق والجنوب.

كما أن وحدات السكن الاجتماعي والاقتصادي لم تواكب بإجراءات ناجعة لإدماج ساكنة هذه الوحدات وتفادي خلق فضاءات وسط المدن تتميز بالهشاشة وضعف التجهيزات وخلق مناخ غير ملائم يساهم في ظهور بؤر تشكل خطر على الاندماج الاجتماعي، تقول منيب.

وخاطبت الوزيرة قائلة “إن الحق في السكن من ضمن الحقوق المكفولة دستوريا بموجب الفصل 31 الذي نص على ضرورة تعبئة كل الإمكانات المتاحة لتيسير استفادة المواطنين من عدة حقوق من ضمنها الحق في السكن اللائق، وعلى الدولة مسؤولية كبيرة للحرص على تمتيع المواطنين بهذا الحق الدستوري”.

وسجلت الضرورة الملحة لمراجعة سياسة الحكومة في مجال الإسكان بالانكباب على معالجة النقص الواضح وتمكين شرائح شعبية واسعة من حقها الدستوري المشروع في السكن، والعمل على تقليص الفوارق بين الجهات في هذا الصدد، والحرص على أن ترافق عمليات الإنجاز بإجراءات تعمل على ضمان الخدمات الاجتماعية الأساسية والتجهيزات التحتية للمشاريع السكنية المحدثة.

وسألت الوزيرة عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتقليص العجز الكبير في مجال السكن؟ وعن الإجراءات التي ستتخذ لإدماج ساكنة البرامج المنجزة في إطار السكن الاجتماعي والاقتصادي وتوفير الخدمات والتجهيزات الضرورية الكفيلة بضمان سكن لائق بمواصفات تليق بكرامة الإنسان وحقوقه في التربية والعلاج والولوج للخدمات الأساسية؟ كما نسائلكم عن الإجراءات التي سيتم اعتمادها لتجاوز الفوارق بين الجهات في مجال محاربة السكن غير اللائق؟