اعتبر الاتحاد النقابي للنقل الطرقي أن الزيادات في أثمان المحروقات تشكل “ضربة موجعة أخرى تنضاف إلى سلسلة من الضربات المؤلمة التي يتلقاها المهنيون”.
وقال الاتحاد في بلاغ له: “عوض انكباب الحكومة على معالجة هذه الإشكالات العويصة لتوفير الحد الأدنى من العيش الكريم للمهنيين، يتفاجأ هؤلاء بزيادات صاروخية وفي ظرف وجيز شملت أسعار المحروقات، دون أن تحرك الحكومة ساكنا ودون حتى أن تعمد إلى تسقيف أسعار المحروقات وتحديد هوامش الربح للشركات كما كشفت عن ذلك اللجنة الاستطلاعية البرلمانية والتي أوكلت لها مهمة التقصي في اسعار المحروقات.
وأضاف الاتحاد أنه يرفض هذه الزيادات، معتبرا أنها
تدخل في سياق سياسة عامة أغنت الغني وأفقرت الفقير.
واعتبر أن عدم تفعيل الغازوال المهني هو نقض صريح لالتزامات الحكومة السابقة والحالية ولوعد قطعته على نفسها إبان تحرير أسعار المحروقات.
وطالب الاتحاد بإجراءات جبائية عاجلة من شأنها الحد من هذه الزيادات، كما اقترح على وزارة الطاقة تشييد مستودعات لتخزين المحروقات في مختلف مناطق المغرب ضمانا للأمن الطاقي وللعدالة المجالية.
حيث دعا كافة قطاعاته المنضوية تحت لوائه إلى الاستعداد والتأهب لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن القدرة الشرائية لعموم المهنيين ويعبر عن تضامنه المطلق مع نضالات مهنيي النقل الطرقي بكل أصنافه.
