أعلن رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، صباح يومه الأربعاء، اختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشر.
وأكد رئيس مجلس النواب، أن المجلس سيواصلُ الاشتغالَ على مستوى اللجان النيابية الدائمة والمجموعات الموضوعاتية، وفي واجهة الدبلوماسية البرلمانية.
وأضاف أن تشكيل أجهزة المجلس، تم بعدَ أقَلَّ من أسبوع من رئاسة جلالة الملك افتتاح الدورة التشريعية”هو في حَدِّ ذاته تقليدٌ ومكسبٌ يُحْسَبُ لجميع مكونات المجلس التي يَسَّرَت ذلك، وانخرطت فيه بروح سياسية ووطنية عالية، وهو ما يعكس، نُضْجَ منظومتنا الحزبية المرتكزة على التوافق في اللحظات الكبرى وتجنب التنازع الذي تتسم به بعض الديمقراطيات”.
و قال رئيس مجلس النواب في كلمته أن انتخابُ هذه الأجهزة يَسَّرَ الشروعَ في الأشغال الرقابية بالاستماع إلى البرنامج الحكومي الذي تقدم به رئيس الحكومة أمام البرلمان، يوم الاثنين 11 أكتوبر 2021 ومناقشتِه والتصويت عليه من طرف مجلس النواب، ومنح الثقة للحكومة، في الوقت المناسب، بحيث شكلت مناقشةُ هذا البرنامج لحظةً مؤسساتيةً وسياسيةً مَفْصَليةً بالغةَ الأهمية، ومناسبةً لنقاشٍ وحوارٍ ديموقراطِيٍ مثمرٍ بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ساهمتْ فيه المعارضةُ البرلمانيةُ والأغلبية وأَشَّرَ على تَمَيُّزِ نموذجِنا المؤسساتي.
وأبرز رئيس مجلس النواب قيمة مناقشةُ مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022، باعتباره آليةً ضرورية لتدخلاتِ الدولة وتنفيذِ السياسات العمومية، وذلك في احترام تام للمواعيد الدستورية والتشريعية “كانت مناقشةُ هذا المشروع فرصةً لنقاشٍ عميقٍ وتفاعلٍ مثمرٍ بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أَثْرَى، من جهة، النقاشَ العمومي حول عدد من القضايا الحيوية لبلادنا، وساهم، من جهة أخرى، في تجْويدِ مقتضيات المشروع الذي اغتنى بالتعديلات المقدمة على النص، وتم التوافق حول 32% منها، بعد نقاش عميق في إطار لجنة المالية”.
