أوضح الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان، أنه بناء على الصلاحيات المخولة له بخصوص إحالة ملف تحرش جنسي على رئاسة النيابة العامة، بناء على شكايات أربع موظفات تعود وقائعها لسنة 2014، بحث فيها إداريا سنة 2020. ويتعلق الأمر بمسؤول سابق بالمندوبية التحق بإدارة المجلس، كإطار بأمانته العامة، منذ يوليوز 2021، حيث قال أن الموظف المومأ إليه، التحق بإدارة المؤسسة عبر مسطرة مضبوطة للحركية الإدارية وفق النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
و أكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان، أن إدارته الأصلية قامت بتيسير الانتقال بشكل سلس ولم يثر مسؤولو المندوبية الوزارية حينها الأفعال المنسوبة للموظف ولا كونه كان أو قيد مسطرة بحث إداري، لا أثناء جريان مسطرة الإلحاق ولا بعد استئنافه للعمل، إلى غاية صدور بلاغ يوم 8 فبراير2022، بل إن ملفه الإداري تضمن تقييما “ممتازا” من طرف رؤسائه المباشرين بالمندوبية، سواء من ناحية المردودية أو السلوك المهني، وقد سبق وحصل على تفويض بالإمضاء إلى حدود مغادرته المندوبية؛ مشددا في نفس الآن على موقف المجلس بأهمية دعم التبليغ في حالات التحرش الجنسي، وضرورة التعامل مع الشكايات بجدية وتيسير ولوج الضحايا لآليات الانتصاف مع الحرص على عدم الإفلات من العقاب سواء بالنسبة للمتحرش أو بالنسبة للمتستر؛ كما يؤكد على أهمية إعمال تدابير حماية الضحايا.
الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أفاد في بيان له أن إدارة المجلس لم تتوصل لحد الآن بنسخة من نتائج البحث الإداري حول الموضوع المشار إليه في البلاغ، حتى يمكن ضمه إلى ملفه المهني وينتج اثاره الإدارية الملائمة، وأن الموظف المذكور، أكد بأنه يبقى رهن إشارة أي تحقيق إداري أو قضائي؛ مشيرا ألى أن إدارة المجلس ستتخذ الإجراءات المترتبة وفقا للضوابط القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
