اعتبر المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام أن مكافحة الفساد لا يشكل أولوية لدى الحكومة، مشددا على أن سحب مشاريع قوانين ذات أهمية في مجال الحكامة من البرلمان (مشروع القانون الجنائي ومشروع القانون المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي ومشروع القانون المتعلق بالمناجم) إلا مؤشر قوي على غياب الإرادة السياسية الحقيقية لديها في محاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام.
واعتبر أن الفساد ونهب المال العام والرشوة واستمرار سياسة الريع والإمتيازات يعرقل أي نمو اقتصادي واجتماعي وثقافي لبلادنا.
ولفت إلى أن استمرار الإفلات من العقاب في الجرائم المالية وغياب آليات لضمان استرجاع الأموال المنهوبة من شأنه تشجيع المفسدين وناهبي المال العام على الإستمرار في ارتكاب الجرائم الإقتصادية والمالية.
مراجعة المنظومة التشريعية
وطالبت الجمعية بمراجعة المنظومة التشريعية ذات الصلة بتخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد ونهب المال العام مع ملاءمتها مع الإتفاقيات الدولية ذات الصلة واعتبار الجرائم المالية جسيمة ومشينة لا تقبل التقادم.
وجددت مطالبتها بمراجعة قانون التصريح بالممتلكات بشكل يضمن نجاعته مع توسيع المشمولين به وتضمينه إجراءات وتدابير إبراء الذمة.
وسجلت ما اعتبرته استمرار ظاهرة تهريب الأموال إلى الخارج وغسيلها وتنبه في هذا الشأن إلى ضعف المنظومة القانونية ذات الصلة بهذه الظاهرة. محذرة من استمرار تبديد العقار العمومي والإستيلاء عليه تحت دريعة تشجيع الاستثمار.
