عقدت اللجنة الإقليمية للماء بالصويرة، أمس الجمعة، حضوريا وعن بعد، اجتماعها الأول برسم السنة الجارية بمشاركة مختلف المعنيين.
وشكل اللقاء، الذي تميز بحضور عامل الإقليم، عادل المالكي، والكاتب العام للإقليم، ورئيس المجلس الإقليمي، ورؤساء المصالح المعنية ومنتخبين، مناسبة للوقوف عند الوضعية المائية بهذا الجزء من التراب الوطني، لاسيما في السياق الحالي الذي يشهد خصاصا ملحوظا في هذه المادة الحيوية.
وتم أيضا خلال اللقاء استعراض التدابير التي تم اعتمادها من أجل تدارك العجز في التساقطات المطرية، ومن ثمة ضمان موفورية الماء على صعيد الإقليم.
وفي كلمة بالمناسبة، قال عامل الإقليم إن الاجتماع يروم بلورة رؤية عامة حول الوضعية المائية الحالية، مع التركيز على المحاور الرئيسية الثلاث بشأن التزود بالماء الشروب، والري والفلاحة واستعمال الماء.
وسجل السيد المالكي الحاجة إلى التوعية بعقلنة استعمال هذه المادة الحيوية، لاسيما في مجال الري، مشيرا إلى أهمية وضع السياسة المائية في صلب الفلاحة وفي عصرنتها.
وأبرز في هذا الصدد الجهود المبذولة من أجل تعزيز الولوج إلى الماء بالاقليم، داعيا مختلف الأطراف إلى العمل على تسريع وتوحيد العمل بغرض ضمان ديمومة التزود بالماء بمختلف جماعات الإقليم.
أما مدير وكالة الحوض المائي لتانسيفت بالنيابة، محمد شتيوي، فأوضح أنه بالرغم من قلة التساقطات المطرية المسجلة هذه السنة، فإن المياه المخزنة بالسدود تظل كافية قصد الاستجابة بدون انقطاع لحاجيات الإقليم، باستثناء بعض الجماعات القروية التي تأثرت مواردها المائية بشكل كبير.
وأكد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن اللقاء بحث السبل القمينة التي من شأنها تكريس ثقافة جديدة بغية الاستعمال المعقلن للماء، مستشهدا بتشجيع الزراعات الاقل استهلاكا للماء والنجاعة المائية بالبنيات التحتية.
وكشف عن الإجراءات التي تم اعتمادها بالحوض المائي لتانسيفت وبمراكش-آسفي، لافتا إلى برمجة 16 سدا بالجهة، اثنان منها بإقليم الصويرة.
من جانبه اعتبر المدير الجهوي للبيئة، نور الدين بريم، أن الوضعية المائية بالاقليم، “غير مقلقة أو صعبة”، لكن تظل “عادية ومتحكما فيها” بفضل الجهود التي تبذلها كافة الأطراف.
وأوضح في تصريح مماثل أن الغاية تكمن في تمنيع الإقليم من المشاكل المتصلة بالإجهاد المائي.
