حققت السعودية إيرادات تقدر ب772.8 مليار ريال (206.13 مليار دولار) من تصديرها لنحو 2.3 مليار برميل من النفط خلال العام الماضي.
ووفقا لبيانات وزارة الطاقة السعودية، ارتفعت إيرادات السعودية من صادرات النفط بنسبة 73 في المائة في 2021 نتيجة زيادة أسعار الخام، مقارنة بإيرادات 447.6 مليار ريال في 2020 الذي تزامن مع تفشي جائحة كورونا وانخفاض الأسعار. وتأتي هذه الإيرادات على الرغم من انخفاض كمية صادرات النفط السعودية بنسبة 5.3 في المائة، بما يعادل أكثر من 350 ألف برميل يوميا نتيجة الالتزام باتفاق خفض الإنتاج ضمن تحالف “أوبك+”، الذي يضم دول منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” ومنتجين مستقلين، من بينهم روسيا، بهدف إعادة الاستقرار لأسواق النفط المتضررة بفعل تفشي جائحة كورونا خلال العام الماضي.
وفي اتفاق تاريخي، كانت “أوبك” ومنتجون مستقلون خارج المنظمة، قد التزموا بخفض إنتاج النفط بدءا من مطلع مايو 2020، بواقع 9.7 مليون برميل يوميا لشهرين، فيما تم تقليص الخفض لاحقا.
وعادة ما تخفض السعودية إنتاجها بأكثر من الملتزم به في الاتفاقية لضمان استقرار سوق النفط، واستمرارا لدورها الرائد في حفظ توازنها.
ويعد حجم صادرات النفط السعودية العام الماضي هو الأدنى خلال 19 عاما، أي منذ 2002 عندما بلغ متوسط التصدير اليومي نحو 5.3 مليون برميل. وقد حافظت السعودية على موقعها كأكبر مصدر للنفط في العالم، تلتها روسيا والعراق وكندا والولايات المتحدة . وخلال 2021، تجاوز متوسط التصدير اليومي للسعودية ستة ملايين برميل يوميا في سبعة أشهر من العام أعلاها في نونبر بـ6.95 مليون برميل يوميا وهو الأعلى منذ أبريل 2020 البالغ 10.24 مليون برميل، الذي تزامن مع الرفض الروسي لخفض الإنتاج مع تفشي كورونا.
وعن التطور السنوي، سجلت السعودية أعلى مستويات تصدير للنفط في تاريخها خلال 1980 عند 9.25 مليون برميل يوميا، يليه عام 1981 بمعدل 9.02 مليون برميل يوميا، وهما العامان الوحيدان اللذان تجاوزت فيهما صادرات السعودية مستوى تسعة ملايين برميل يوميا على الإطلاق.
