كشفت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان أنه بعد متابعتها لموضوع شكايات عدد من ذوي حقوق الضحايا والمتضررين بشأن الارتفاع المتزايد للوفيات ومعدل الإماتة (الموت في العمليات) الناتجة عن أخطاء طبية من طرف الطبيب (ع,خ) رئيس مصلحة جراحة الدماغ والأعصاب بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء.
وأضافت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان أن نسبة الوفيات وصلت أكثر من 50%، مشيرة إلى أن تقدمت بشكاية لوزارة الصحة وكذا بشكاية للنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء التي إحالتها على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، في إطار تحديد المسؤوليات وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وذكرت جمعية الدفاع عن حقوق الأنسان أنه فوجئت بانه لاكثر من سنة لم يتم اتخاذ أي إجراء فيها اذ لازلت تراوح مكانها في اطار ابحاث ادارية أو جنائية يشوبها الغموض والتردد وعدم الفعالية، ودون إخبار الجمعية بالمآل رغم خطورة وقائع الشكاية وتهديدها للامن والسلامة، مشيرة إلى أن ما حَدَث حسب محتوى الشكاية يكتسي طابعا جرميا ملفتا للانتباه بل أكثر من ذلك يستنفر أجهزة البحث والتحقيق سواء من طرف وزارة الصحة أو النيابة العامة.
وطالب الجمعية كل من وزارة الصحة ورئاسة النيابة العامة كل فيما يخصه باتخاذ الإجراءات القانونية المستعجلة في الموضوع لحماية الحق في الحياة ومساءلة الفاعل عن جرائمه وصون حقوق المتضررين بما يضمن تفعيل قواعد المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.
كما أعلنت عزمها عن تنظيم احتجاج أمام مستشفى ابن رشد بالبيضاء، وأمام المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء تنديدا بالمس بالحياة والتماطل في تفعيل إجراءات التحقيق حسب المعطيات الواردة في الشكاية ونهج سياسة الإفلات من العقاب.
