استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، فرع المنارة مراكش،الطرد التعسفي لحوالي 60 عاملة وعامل أغلبهم نساء، تتراوح مدة اشتغالهم بالمؤسسة ما بين 20 سنة و08 سنوات.
حيث اعتبرت الجمعية، أن الطرد التعسفي الغير مبرر للعاملات والعمال، يعد انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية المتصلة بحقوق الشغيلة.
وطالبت الجمعية في رسالة موجهة لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الإجتماعي والتضامني، بالتدخل العاجل، لإلغاء قرار التوقيف وتمكين العاملات والعمال من إستئناف العمل، مع ما يتطلب ذلك من صرف كل الأجور و المستحقات، إعمالا لحقهم المشروع في الشغل و المحروس بموجب الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والوفاء بكل الإلتزامات الإجتماعية الأخرى المنصوص عليها في مدونة الشغل وإتفاقيات منظمة العمل الدولية.
