قضت محكمة الاستئناف ليلة الخميس-الجمعة بسجن الصحافي عمر الراضي 6سنوات مع النفاذ بعد إدانته بتهمتي “التخابر” وارتكاب “اعتداء جنسي” اللتين ما انفك ينفيهما معتبرا محاكمته “سياسية”.
وأيدت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية، بينما كانت النيابة العامة طلبت تشديد العقوبة إلى السجن لمدة 10 سنوات.
وأوقف الراضي في يوليوز 2020 بتهمة “التخابر مع عملاء دولة أجنبية” واتهمته أيضا (ح-ب)إحدى زميلاته السابقات في العمل بـ”الاعتداء جنسيا ” عليها. وحكم عليه بعد عام من توقيفه بالسجن لست سنوات.
وجاء توقيفه غداة صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية يتهم السلطات المغربية “بالتجسس على هاتفه” باستخدام تطبيق “بيغاسوس” الإسرائيلي، الأمر الذي نفته الرباط بشدة.
ولم تحد د السلطات عند اعتقال الراضي الدولة التي يتهم بالتخابر معها. لكن محاكمته ابتدائيا أظهرت أن الأمر يتعلق خصوصا بعمله لحساب شركتين بريطانيتين للاستشارات الاقتصادية، وتواصله مع دبلوماسيين في سفارة هولندا بالرباط.
وأكد ممثل النيابة العامة أمام محكمة الاستئناف أن هؤلاء الدبلوماسيين “ضباط مخابرات”، معتبرا تواصل الراضي معهم “دليلا ” على إدانته، بينما ينفي الأخير هذه التهمة مشددا على أن هذا التواصل كان في إطار عمله الصحافي.
من هؤلاء المسؤول السابق في سفارة هولندا بالرباط أرنولد سيمون الذي تعتبره النيابة العامة “اسما حركيا”، بينما أعلن في رسالة مفتوحة استعداده للإدلاء بشهادته في المرحلة الابتدائية تأكيدا لرواية الراضي. لكن المحكمة لم تستجب.
وتطالب منظمات حقوقية محلية ودولية وأحزاب سياسية ومثقفون بالإفراج عن الراضي، في حين تؤكد السلطات أن محاكمته جنائية ولا علاقة لها بعمله الصحافي.
