صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم تحديد شروط ومساطر دعم إنتاج الأعمال السينمائية ورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية وتنظيم المهرجانات السينمائية، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
ويهدف المشروع إلى الرفع من نسبة الدعم المالي المقدم للإنتاج الأجنبي بالمغرب للأعمال السمعية البصرية والسينما إلى نسبة 30% بدلا من 20% المعمول بها حاليا، على غرار بعض التجارب الدولية.
ومن المتوقع أن يرفع هذا الإجراء الاقتصادي من قيمة الاستثمارات الأجنبية في المغرب في مجال الإنتاج السينمائي والسمعي البصري،لاسيما المساهمة في تحقيق طموح جلب نسبة واحد في المائة (1%) من القيمة الإجمالية للاستثمارات العالمية، التي تقدر ب30 مليار أورو، في أفق سنة 2025.
تجدر الإشارة إلى أن هذا التدبير التحفيزي، دخل حيز التنفيذ منذ فبراير 2018، ونص على منح دعم مالي للإنتاج الأجنبي بالمغرب للأعمال السمعية البصرية والسينما المؤهلة للدعم، بنسبة عشرين في المائة (20%) من مجموع المصاريف المنجزة بالمغرب، فتم، منذ ذلكالحين، تلقي ثلاثين (30) طلبا للحصول على الدعم من شركات إنتاج من دول مختلفة، حيث بلغ الاستثمار الأجنبي ببلادنا أكثر من 1.5 مليار درهم.
كما تم خلال اجتماع مجلس الحكومة كذلك الاطلاع على الاتفاقية الإقليمية المعَدَّلةِ الخاصة بالاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية وسائر مؤهلاته الأكاديمية في الدول الإفريقية، المعتمدة بأديس أبابا (إثيوبيا) في 12 دجنبر 2014، والموقعة من طرفالمملكة المغربية في 15 نونبر 2019، وعلى مشروع قانون رقم 02.22 يُوافَق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمهما ناصر بوريطة، وزيرالشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
