قبل أسابيع قليلة من شهر رمضان المبارك ، أكد عدد من المهنيين في قطاع الصناعات الغذائية على أهمية الإجراءات التي تم اتخاذها قبل أسابيع من أجل تأمين تموين عاد للأسواق بالمواد الغذائية خلال هذا الشهر الفضيل وما بعده هذه السلسلة من الإجراءات، والتي تم اتخاذها بتنسيق كامل مع السلطات المختصة، مكنت من ضمان وفرة السلع على مستوى السوق الوطني، كما ساهمت في التحكم في تقلبات الأسعار على الصعيد الوطني في سياق عالمي يعرف ارتفاع أسعار المواد الأولية.
هذا التأكيد يعكس بشكل جلي، درجة الثقة في نظام التموين في المغرب وقدرة السلطات على زجر جميع الممارسات غير القانونية التي من شأنها الإخلال بالسير العادي للسوق ودفع الاسعار إلى الارتفاع.
وفي هذا الصدد، شدد رئيس الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية (FENAGRI)، عبد المنعم العلج ، أن مهنيي الصناعات الغذائية على استعداد لتموين الأسواق بوفرة خلال شهر رمضان المقبل.
وقال، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، “نطمئن المستهلك المغربي بأن الصناعة الغذائية الوطنية تعمل جاهدة لمواصلة تموين الأسواق والحفاظ على المستوى الحالي للأسعار ” ، مشيرا إلى أن هذه الفترة تشهد تزايدا في استهلاك بعض المنتجات على غرار القطاني والفواكه والمعلبات.
وبالموازاة مع ذلك ، ذكر السيد العلج بأن الصناعة الغذائية الوطنية واجهت عدة صعوبات على إثر الأزمة الصحية ، لكنها تمكنت ،خلال العامين الماضيين، من إظهار صمودها.
وأضاف أن تموين المستهلك المغربي بالمواد الغذائية استمر بشكل عاد على مستوى أسواق القرب والمساحات المتوسطة والكبرى.
الأمر نفسه بالنسبة لجمال محمدي، رئيس الفيدرالية البيمهنية لأنشطة الحبوب، الذي أشار إلى أن السوق يتم تموينه بشكل جيد، مضيفا أن المخزون يتم تزويده بشكل كاف.
كما طمأن السيد محمدي المستهلكين بتوافر وجودة مختلف المنتوجات سواء تعلق الأمر بالدقيق أو السميد أو القطاني، مشيرا إلى أن أسعار مشتقات القمح اللين قد تم استرجاعها ، بتدخل من ميزانية الدولة، من أجل مواجهة ارتفاع الأسعار الدولية.
من جهته، أشار رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن، مولاي عبد القادر علوي، إلى أن السوق يتم تموينه بشكل جيد بالقمح الطري والقمح الصلب.
وأوضح أن ” الدولة تغطي الفرق بين سعر التكلفة وثمن الشراء وهو السعر المعتمد في المطاحن”، مشيرا إلى توافر المخزون منذ أشهر رغم ارتفاع سعر القمح اللين من 76 درهما للقنطار إلى 140 درهم للقنطار بسبب السياق الدولي الحالي.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...