قال حزب التجمع الوطني للأحرار أن مؤتمره الوطني السابع “استحضر السياق الدولي الصعب المتسم بتنامي المخاطر في ارتباطها بتداعيات جائحة كورونا الاقتصادية والاجتماعية، والتي أنتجت تحولات عميقة لازال النظام العالمي يعيش تحت وطأتها، ما أفرز تغيرات جذرية في معادلات العلاقات الجيو-سياسية؛ ومن أبرز تجلياتها الإجماع على التحول العميق في تمثل السيادة الوطنية في أبعادها التقليدية، وحصول قناعة على جميع المستويات بأن تحقيق السيادة لا يمكن أن يتحقق إلا بامتلاك منظومة متكاملة لتعزيز أمننا الإستراتيجي”.
وحسب البيان الختامي للمؤتمر الوطني للأحرار، المنعقد تحت شعار “مسار التنمية”، يومي 4 و5 مارس 2022، فإن المؤتمر “توقف عند تطورات الوضع الدولي في عدد من مناطق العالم، التي تشهد توترات لها تداعيات على السلم والأمن العالميين، وكذا انعكاساتها على مجموع دول المنطقة وسكانها، مثمنا في هذا الإطار موقف المملكة المغربية الداعي إلى الالتزام بميثاق الأمم المتحدة، والوحدة الترابية والوطنية لجميع الدول الأعضاء بها، وكذا التشبث بمبدأ عدم اللجوء إلى القوة لتسوية النزاعات بين الدول”.
وفي مقابل ذلك “طالب المؤتمر بضرورة تشجيع جميع المبادرات والإجراءات التي تسهم في تعزيز التسوية السلمية للنزاعات؛ كما أشاد بالمجهودات المبذولة لمتابعة وضعية المغاربة المتواجدين بأوكرانيا، في ظل الوضع بالمنطقة، حيث أشار إلى أن المغرب كان وبفضل “توجيهات ملكية سامية، من الدول السباقة إلى اتخاذ إجراءات عملية لصالح مواطنيها”.
واستحضر المؤتمر “الانتصارات الدبلوماسية المتوالية التي تحققت بفضل المجهودات الكبيرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، دفاعا عن قضيتنا الوطنية الأولى، التي تعززت بالاعترافات الدولية بمغربية الصحراء، مما يقوي افتخار واعتزاز كل مكونات الشعب المغربي بحكمة رؤية جلالة الملك وبعد نظره، ومصداقية المقترح المغربي المتمثل في الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية”، حيث أكد المؤتمر على “التجند الدائم للتجمع الوطني للأحرار وراء جلالة الملك نصره الله في الدفاع عن الوحدة الترابية لبلادنا”.
وعلى المستوى الوطني، توقف المؤتمر عند محطة الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة التي بوأت التجمع الوطني للأحرار صدارة المشهد السياسي، ما أهله لقيادة الحكومة، بكل مسؤولية واستحقاق وشرعية، بعد تنظيم الانتخابات في وقتها المحدد، والتي جرت لأول مرة في يوم واحد، وعرفت نسبة مشاركة مرتفعة، تجاوزت الخمسين في المائة (50%)، وأفرزت أغلبية قوية ومنسجمة تنهل شرعيتها من مخرجات صناديق الاقتراع التي تعبر عن الإرادة الشعبية وتضع خدمة المواطنين في صلب أولوياتها. يؤكد البيان الختامي للمؤتمر.
للمزيد من التفاصيل...
