المجلس الأعلى للحسابات: تنصيب عدة مسؤولين بالمحاكم المالية

جرى تنصيب الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات والعديد من المسؤولين بالمحاكم المالية التابعة لهذا المجلس، خلال جلسة رسمية ترأستها الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي. وذلك بحضور الوكيل العام للملك لدى المجلس ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، والخليفة الأول لرئيس مجلس المستشارين.

كما حضرها الرئيس الأول لمحكمة النقض-الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض-رئيس النيابة العامة، ووالي جهة الرباط-سلا-القنيطرة – عامل عمالة الرباط.

وهمت هذه التعيينات الجديدة، إضافة إلى الكاتب العام، ستة رؤساء غرف بالمجلس الأعلى للحسابات، وأحد عشر رئيس مجلس جهوي للحسابات، وكذا ستة رؤساء فروع بالمجالس الجهوية للحسابات.

من جهة أخرى، وعلى مستوى النيابة العامة لدى المحاكم المالية، تم تعيين أربعة محامين عامين واثني عشر وكيلا للملك لدى المجالس الجهوية للحسابات وأربعة نواب لوكلاء الملك لدى هذه المجالس. كما شملت هذه التعيينات أيضا تعاقب رؤساء فروع بغرف المجلس الأعلى للحسابات وكذا حركية بعض القضاة.

وبعد نهاية الجلسة الرسمية، قامت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بتقديم التوجهات الاستراتيجية للمحاكم المالية، والتي تروم إرساء مقاربة مبنية على النتائج والأثر على حياة المواطن. وقد تمت بلورة هذه التوجهات وفق مقاربة تشاركية أخذت بعين الاعتبار التحولات التي يعرفها السياقان الوطني والدولي وما يترتب عن ذلك من رهانات وتحديات، مع استحضار انتظارات الأطراف ذات العلاقة، ولا سيما المواطن باعتبار خدمته تشكل الغاية الأسمى للسياسات العمومية.