أوضح أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، الأسباب الأخيرة للدعوة إلى التقيد بآليات المنافسة الحرة، خلال هذه الظرفية التي تشهد ارتفاعا في الأسعار، مسلطا الضوء على أثار منع الاتفاقيات أو التحالفات الصريحة والضمنية بخصوص الأسعار، وكذا العوامل الخارجية التي تعيق التطبيق السليم لقانون المنافسة.
لماذا الدعوة إلى التقيد بآليات المنافسة في هذه الفترة التي تشهد ارتفاعا في الأسعار؟
نشر مجلس المنافسة بيانا صحفيا موجها بشكل أساسي إلى جميع النقابات المهنية و الاتحادات أو النقابات القطاعية، مذكرا ببساطة بأن القانون ينص في المغرب على أن أسعار المنتجات والسلع والخدمات (بصرف النظر عن قائمة أسعار المنتجات التي يحددها القانون، مثل الأدوية) لايمكن تعديلها إلا من خلال معادلة العرض والطلب. وهذا يعني بشكل واضح أن البائع أو موزع المنتوج وحده الذي يمكنه أن يقرر إمكانية رفع الأسعار أو خفضها. فعندما يجتمع فاعلان أو أكثر، وخاصة في إطار جمعياتهم المهنية، يحظر عليهم الحديث عن الأسعار وتحديدها بشكل مشترك ومناقشة العناصر التي يمكن أن تؤثر عليهم، لا سيما أسعار الشراء ومستوى المخزون والتخزين المشترك. وكل هذه الممارسات محظورة بموجب القانون.
وكان من الأفيد في هذه الظرفية التي يمر بها العالم كله، بما في ذلك المغرب، التي تشهد ارتفاعا في أسعار منتجات الطاقة والمواد الأولية الفلاحية والمواد الخام للتعدين، مما يؤثر على جميع المنتجات المستهلكة.
وللتذكير هنا تمنع كافة الاتفاقيات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية أو التوجيهات التي يكون الغرض منها التأثير على تكوين الأسعار.
ما هو الدور الذي يمكن ان يسهم فيه منع التحالفات الصريحة أو الضمنية أو التوجيهات الذي يسهر عليها المجلس في ما يخص أسعار السلع والمنتجات والخدمات؟
الاتفاقيات محظورة بموجب القانون وذلك بهدف حماية المستهلك والفاعلين أنفسهم. ففي سياق بيع منتوج معين، يمكن لعدد معين من الفاعلين الاتفاق ضد فئة أخرى من الفاعلين لإزاحتهم من السوق. لذا فإن هذا المنع له غرض مزدوج. لقد أثبت التاريخ أنه من خلال التسعير الحر، أي نهج معادلة العرض والطلب، وهو ما يمكن المستهلك من الحصول على أسعار أفضل. فعندما يقوم شخص ما بزيادة أسعاره بشكل مبالغ فيه، هناك دائما شخص ما سيقوضه ويأخذ حصته في السوق. هذا التوازن بين سعر البيع وحصة السوق هو الذي يحافظ عموما على الأسعار ضمن نطاق بسيط نسبيا. وحينما لا يتم التحكم في الأسعار أو دعمها، هنا القاعدة الوحيدة التي يتم العمل بها هو المنع التلقائي للجوء إلى الاتفاقيات والتحالفات.
إنها أيضا حماية للفاعلين انفسهم، لأنه في حالة وجود اتفاقيات، يمكن استهداف فاعل لإزاحته من السوق عن طريق الإغراق أو عدم السماح له بالولوج إلى السوق. فهذا هو السبب الذي جعلنا نذكر أيضا في البيان الصحفي أن الممارسات، لا سيما تلك المتعلقة بعمليات الشراء والتخزين غير المشروعة، محظورة بموجب القانون.
وبالتالي، فإن منع الاتفاقيات أو التحالفات الصريحة او الضمنية يهدف أولا وقبل كل شيء إلى حماية المستهلك حتى يتمكن من الحصول على أفضل الأسعار. وثانيا، حماية الفاعلين من التحالفات التي قد يتم إجراؤها ضد مصالحهم.
هل هناك أي عوامل خارجية يمكن أن تعرقل التطبيق السليم لقانون المنافسة؟
لسوء الحظ، تشهد أسعار المواد الأولية اليوم ارتفاعا حادا بسبب الوضع الدولي الذي تفاقم بسبب الأحداث الجيوسياسية التي نشهدها منذ بضعة أيام في منطقة من العالم بات تأثيرها كبير على المنتجات الغذائية الفلاحية. وهي منطقة ذات وزن من حيث إنتاج الزيوت والحبوب ومنتجات التعدين.
لا نعرف بعد ماذا ستكون العواقب، لكننا نلمسها بالفعل في المنتجات الطاقية لأن أسعار النفط بدأت ترتفع تدريجيا. لذلك نحن في ظرفية عالمية تشهد ارتفاعا في الأسعار وهذا بالتأكيد يؤثر على البلاد.
دورنا هو السهر على التأكد من أن هذه الزيادة الناجمة عن ارتفاع الأسعار في الخارج، لن تتضاعف بشكل مبالغ فيه في المغرب، وأن لايستغل الناس هذه الظرفية الصعبة للنزوح نحو مستويات مرتفعة للأسعار بشكل لا يتوافق مع ما هو مسجل في السوق.
أما الباقي فيعد، بالطبع، مسؤولية عمومية لتوفر المنتجات والفاعلين الاقتصاديين. وينحصر دورنا في التحقق من عدم وجود أي انحرافات.
ويمكن أن تتمثل الانعكاسات الخارجية، على وجه التحديد، في الولوج إلى المنتجات. ونأمل أن يظل الفاعلون المغاربة في حالة تأهب، خاصة أولئك الذين يبيعون المنتجات الأساسية لضمان تموين البلاد في ظروف جيدة. ويتعلق الأمر أيضا بأحد العناصر التي يجب أن نتبعها لأنه إذا كان هناك نقص في المنتجات في لحظة معينة، فيمكن أن يزيد من ارتفاع الأسعار. لذلك، نلفت انتباه الفاعلين حتى يتم تموين البلاد في ظروف جيدة ولا يتم تضخيم هذه الزيادة.
