أفادت دراسة تحليلية لمديرية الدراسات والتوقعات المالية أن تحقيق الأهداف المقترحة من قبل النموذج التنموي الجديد، في مجال النهوض بالمساواة بين الجنسين وتقوية ولوج النساء للفرص الاقتصادية من شأنه المساهمة في زيادة الناتج الداخلي الخام للفرد إلى 5 بالمائة كمتوسط سنوي خلال الفترة من 2022 و2035.
التمكين الاقتصادي للمرأة
أوضحت المديرية في هذه الدراسة، التي أعدتها بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي، أنه “وعيا بالتحديات المطروحة، يدعو تقرير النموذج التنموي الجديد إلى جعل التمكين الاقتصادي للمرأة أولوية وطنية، في الوسطين الحضري والقروي، باعتباره رافعة قوية للنمو ببلدنا”.
وذكرت هذه الدراسة المعنونة بـ “تحليل النوع ومساهمة استخدام اليد العاملة في تحسين مستوى العيش: تحليل بأثر رجعي واستباقي على ضوء توصيات النموذج التنموي الجديد”، أن خارطة الطريق التي تؤطر التوجهات الرئيسية للنموذج التنموي الجديد تهدف إلى زيادة النشاط لدى النساء ليصل إلى مستوى 45 بالمائة سنة 2035.
خمس سيناريوهات
وأخذا بعين الاعتبار هذه الآفاق، وتطبيقا للمنهجية المتبعة لتقسيم الناتج الداخلي الخام للفرد، تم اعتماد مقاربة عوامل الإنتاج مع الارتكاز على خمس سيناريوهات من شأنها الزيادة في معدل نشاط النساء تماشيا مع خارطة الطريق المنصوص عليها في تقرير النموذج التنموي الجديد.
ويرتكز السيناريو الأول على فرضية الزيادة في معدل نشاط النساء ليصل إلى 45 بالمائة في سنة 2035، مع الحفاظ على نفس وزن المكونات الأخرى في بنية الناتج الداخلي الخام للفرد؛ في حين أن السيناريو الثاني يجمع بين السيناريو الأول والرفع من الإنتاجية الإجمالية لعوامل الإنتاج بنسبة 0,5 بالمئة في أفق 2035.
ويعتمد السيناريو الثالث على فرضية استمرار منحى متوسط التطورات الملحوظة خلال الفترة 2011-2019؛ بينما يتضمن السيناريو الرابع السيناريو الثالث والزيادة في معدل النشاط النسائي ليصل إلى 45 بالمائة في سنة 2045.
أما السيناريو الخامس فيدمج السيناريو الرابع والرفع من الإنتاجية الإجمالية لعوامل الإنتاج بنسبة 0,5 بالمائة سنويا في أفق 2035.
إجراءات خاصة
وأشارت الدراسة نفسها إلى خارطة الطريق المنصوص عليها في تقرير النموذج التنموي الجديد تضم إجراءات خاصة من شأنها تقوية تمكين الاقتصادي وتمكين النساء، بالإضافة إلى الإجراءات التي تهدف إلى تثمين رأسمالهم البشري أكثر.
وفي هذا الصدد، يتعلق الأمر بمجموعة من الإجراءات منها مراجعة بعض التوصيات التنظيمية والتشريعية، وملاءمتها مع متطلبات إنعاش تشغيل النساء، ومنح تحفيزات ضريبية لفائدة الشركات التي تراعي أهداف التكافؤ في التشغيل.
وهناك أيضا مسألة تعزيز ريادة الأعمال النسائية، ومواءمة دفاتر التحملات مع تهيئة وتدبير المناطق الصناعية مع أهداف إنعاش تشغيل النساء، وتوعية النساء بالتدبير المالي وثقافة التسيير وتعزيز قدراتهن في إقامة المشاريع.
