عممت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، دورية جديدة على مدراء الوكالات الحضرية بخصوص اعتماد نموذج متجدد لضابط التهيئة المرفق بتصاميم التهيئة.
وأكدت الدورية أن الهدف من هذا النموذج، إرساء جيل جديد من وثائق التعمير ببنية متجددة ومقتضيات مرنة تساهم في تطوير التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجالات المعنية وتحفيز الاستثمار، مشددة على أهمية تسريع وتيرة إنجاز تصاميم التهيئة، خاصة تلك المتعلقة بالمجالات المتروبولية والمدن الكبرى والمناطق التي تعرف ضغطا عمرانيا كبيرا، وعلى ضرورة تفعيل مقتضيات الدورية والعمل بالمبادئ الجديدة على مستوى التصاميم التي توجد قيد الدراسة والإعداد.
وأوضحت الدورية التي حصلت ” الأنباء تيفي” على نسخة منها، أن هذا المرجع النموذجي الجديد لضابط التهيئة، يتماشى مع توجهات النموذج الجديد للتنمية، إلى الارتقاء بآليات التخطيط وتجويد مضامين وثائق التعمير بهدف مواكبة الدينامية العمرانية والاستجابة للرهانات المجالية الجديدة لا سيما رهان التنمية المستدامة وخلق عرض ترابي يستجيب لمتطلبات النمو الاقتصادي. ولتحقيق هذه الأهداف، يعتمد النموذج الجديد لضابط التهيئة، بحسب المصدر ذاته، مجموعة من المبادئ، على رأسها مبدأ المزاوجة بين القواعد الثابتة للتنطيق (Règles Fixes) والقواعد البديلة (Règles Alternatives) التي يمكن بموجبها السماح بزيادة المساحة المغطاة الصافية (SHON ) إلى حدود 25%.
ويخضع هذا المبدأ إلى مجموعة من القواعد كقاعدة التمازج الاجتماعي والتمازج الوظيفي وتجميع وضم العقارات إضافة إلى قاعدة النجاعة الطاقية وقاعدة العمليات المندمجة وقاعدة نفاذية التربة، وحسب الدورية المذكورة فإن نموذج الضابط الجديد يشجع العمل بمبدأ الكثافة والتمازج الوظيفي والاجتماعي بدل مقاربة التطبيقات المعمول بها، كما يقترح مبدأ المساهمة بنسبة 10% من مساحة العقار بالنسبة للمساحات الكبرى بهدف الإسهام في تكوين رصيد عقاري مخصص لإنجاز المرافق العمومية، إضافة إلى تنصيصه على تفعيل مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 19 من القانون 12-90 المتعلق بالتعمير بخصوص الملاءمة والتغييرات التي يجوز إدخالها على بعض الأحكام الواردة في تصميم التهيئة.
