فتح المدعي العام في سبتة المحتلة، تحقيقا مع خمسة عناصر من الحرس المدني الإسباني، بشأن الطرد غير القانوني المزعوم لقاصرين مغربيين، تتراوح أعمارهم بين 15 و 16 عامًا، حسب ماذكرت صحيفة “ألفارو دي مليلية” المحلية.
ووفق الصحيفة، فقد أصدر مكتب المدعي العام هذا الاستدعاء بعد الشكوى التي قدمتها عدة منظمات غير حكومية نهاية العام الماضي ، والتي ذكرت في دجنبر المنصرم أن الحرس المدني قبض على القاصرين عندما حاولوا السفر سرا على متن سفينة متجهة لإسبانيا.
وبعد ان استعرض مكتب المدعي العام أكثر من عشر ساعات من التسجيلات من الكاميرات الأمنية في هيئة الميناء، حيث أفادت مصادر قضائية للصحيفة أن تسجيلات الكاميرا توثق لعملية إنقاذ الصبيين في البحر بواسطة قارب للحرس المدني ، ومن ثم رصدت وصول مركبة تتجه إلى الحدود، لتغادرها بعد فترة وجيزة، لكن الكاميرا لم ترصد ما بداخلها بوضوح.
وحسب شكايات المنظمات الحقوقية، فإن القاصرين نقلا إلى الحدود رغم مناشدتهما لعناصر الحرس المدني ألا يطردوهما، وأنهما قاصران ويريدان البقاء في إسبانيا، ولكن مع ذلك أمسكهما الحرس المدني بيديهما وتم إجبارهما على الخروج، ليسلما بعد ذلك لرجال الشرطة المغربية.
ومن جهته، أكد وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، أن “قوات الأمن في مدينة سبتة تحترم القانون وأنه لا وجود لعمليات ترحيل غير قانونية، مضيفا أن “قوات وأجهزة أمن الدولة تلتزم باحترام القانون، وسنقدم المعلومات التي تطلبها السلطات القضائية أو المختصة” ، وأنه “تم احترام القانون وسيتم احترامه دائما في أي مجال من مجالات عمل أجهزة أمن الدولة.
