أدانت جمعية “سيدتي المغربية”، اليوم السبت، في بلاغ استنكاري لها، تتوفر “الأنباء تيفي” على نسخة منه ، الحكم على أستاذة “ن.م” بثلاثة أشهر حبسا نافذا، وبقية زملائها بأحكام متفاوتة بين الغرامة والحبس الموقوف التنفيذ ، مضيفة أن هذا الحكم يتناقض بشكل كبير مع القيمة الاعتبارية التي من المفترض أن يحضى بها المدرس باعتباره مربيا للأجيال وحارسا للقيم النبيلة وحريصا على ترسيخها.
وأضاف البلاغ، ان الجمعية تدين بشكل كبير التدخلات الأمنية العنيفة التي عرفتها احتجاجات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، رغم ان النضالات التي يخوضونها هي حقوقهم المشروعة للإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية .
وطالبت الجمعية باسم رئيسها السيد وليد بنسليمة، الحكومة بالإفراج عن الأستاذة المحكومة بثلاثة أشهر حبسا نافذا، كما تدعو لرفع الأحكام والمتابعات عن الأساتذة صونا لكرامتهم وكرامة قطاع التربية والتعليم، وكذا الإدماج الفوري لجميع الأساتذة لتفادي مسلسل النزيف الحقوقي الذي يسيء للتعليم بالبلاد ويرهن مستقبل أجيال من التلاميذ .
وخلص البلاغ بمناشدة الجمعية، لكافة الفعاليات الحقوقية بالبلاد وكل الغيورين على الشأن التربوي بها إلى تكثيف الجهود للدفاع عن كرامة المدرس وتحصين الرصيد الحقوقي بالمغرب .
وتعتبر جمعية “سيدتي المغربية” التي تأسست سنة 2014، بمدينة الرباط ، إحدى أكبر الجمعيات الرائدة في العمل الجمعوي والتطوعي، كما تعتبر أكبر إطار جمعوي نسوي وطني بنشاطاتها المكثفة ومبادراتها النبيلة والفاعلة التي تضع المرأة المغربية وخاصة المرأة القروية والنساء في وضعية صعبة في قلب اهتماماتها.
