أعلن التنسيق النقابي لمفتشات ومفتشي التربية الوطنية، عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الأربعاء 16 مارس الجاري، وذلك تنديدا بتأخر تسوية أوضاع آخر لوجين من خريجي مركز تكوين المفتشين.
وفي هذا الصدد، فقد أكد كل من الجامعة الوطنية للتعليم UMT النقابة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم بالمغرب، النقابة الوطنية للتعليم CDT السكرتارية الوطنية للمفتشات والمفتشين الكونفدراليين، الجامعة الوطنية للتعليم FNE السكرتارية الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم، أن هاته الفئة تعيش وتعمل تحت وقع نتائج إجراءات مسلسل التحويل العميق الذي يطال القطاع العام والوظيفة العمومية عموما ووزارة التربية الوطنية بشكل خاص. حيث أشار بيان صحفي بهذا الخصوص، على أن هذا التحويل تراجعي وفرض إكراهات وضغوطا جسيمة على سير المرفق العمومي وعلى الموظفين جراء مقارباته المالية والتقنوية الضيقة، وأنه أضاف مخاطر جمة تتربص بالمكتسبات المهنية والمادية النظامية للعاملين.
وفي هذا السياق، شدد البيان، على أنه من أجل الدفاع عن المكتسبات الحالية ومن أجل تحسين الأوضاع في ظل الظروف الحالية، فإن الأمر يقتضي نهوضا جماعيا وردا نضاليا وتنظيميا واعيا من مختلف مكونات الشغيلة التعليمية، مشيرا أنه “لن يكتب لهذا المسعى الدفاعي النجاح ما لم يمر عبر تقوية المنظمات النقابية القطاعية والمركزية للشغيلة، وتنسيق وتوحيد رؤاها وجهودها النضالي”.
وسجل التنسيق النقابي في بيانه “استمرار مسار إضعاف هيئة التفتيش عموما الناتج عن الغموض والالتباس الكبير للمهام والاختصاصات وتناسل المهمات التدبيرية وتكريس شكلية بعض الهياكل وتجميد أخرى، حيث يعتبر أن النهوض بأدوارها ووظائفها في التأطير والبحث والمراقبة والتقويم رهين بالترسيم القانوني والتفعيل العملي للاستقلالية الوظيفية لهيئة التفتيش وانتسابها العضوي للمفتشية العامة، بما يجعل منها سلطة مراقبة داخلية وسلطة تقويم تربوي وإداري غير خاضعة ولا مرتهنة لضغط إكراهات واعتبارات التدبير بمختلف مستوياته”.
وأضاف البيان: “إن التنسيق النقابي، وهو يتابع لقاءات السيد الوزير الأخيرة مع أطراف عديدة وما حملته من إشارات، يتشبث بحق مفتشات ومفتشي وزارة التربية الوطنية في الحوار التفاوضي المركزي حول مطالبهم الآنية والمستعجلة وحول ملفاتهم الاستراتيجية مع ممثليهم داخل النقابات الأكثر تمثيلا، وذلك بدل تهريب قضايا التفتيش والمفتشين إلى جلسات التشاور والتواصل أو لقاءات المجاملة غير الملزمة. إنه لمن حقهم التحاور الحقيقي والمفضي إلى النتائج الملزمة تطبيقا واحتراما للقوانين والتشريعات المنظمة للتمثيلية النقابية ببلادنا”.
وفي هذا الإطار، وجه التنسيق النقابي دعوة إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى القطع مع التلكؤ الغريب في تلبية بعض المطالب البسيطة للمفتشات والمفتشين بجميع مجالاتهم وأسلاكهم: صرف مختلف التعويضات المتأخرة، وتحسين ظروف العمل وتأهيل مقرات لائقة بالمفتشيات الإقليمية والجهوية، وتوفير الحد الأدنى من الوسائل الضرورية كالهواتف والحواسيب وتوفير وتأهيل أسطول سيارات المصلحة…”
ودعا التنسيق النقابي لمفتشات ومفتشي قطاع التربية الوطنية، إلى الشروع في إعداد تصور وحدوي مستقل يصون مكتسبات هاته الفئة الحالية، قصد الترافع من منظور موحد بصدد موضوع النظام الأساسي، وأيضا انكبابه على بلورة مذكرة مطلبية جامعة قصد اعتمادها كأرضية موحدة لحوارات المستقبل، كما يدعو جميع مفتشات ومفتشي القطاع إلى التحلي باليقظة الضرورية وإلى توحيد الصف ودعم المبادرات الوحدوية الرامية إلى الدفاع عن الحقوق والمكتسبات.
ومن جهة ثانية، فقد أدان التنسيق النقابي، ما أسماه بلاسلوب القمع والاعتقال والمحاكمات الذي جوبهت به بعض الفعاليات النقابية، وبشكل خاص احتجاجات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، مطالبا بوقف المحاكمات وإسقاط جميع المتابعات والأحكام الجائرة وبخاصة عن الاستاذة نزهة مجدي التي حكم عليها بالسجن النافذ.
