وقعت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، يوم أمس الاثنين، والأمين العام للبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، على مذكرة تفاهم تتعلق بتنظيم الدورة المقبلة للاجتماع السنوي لهذا البنك بمدينة مراكش.
وفي هذا الصدد، ستحتضن مدينة مراكش ما بين 10 و12 ماي المقبل، اشغال الدورة 31 لهذا الاجتماع، وهو ما يدل على الثقة التي يحظى بها المغرب شركائه الدوليين، على حسب تعبير الوزيرة.
وقد أكدت نادية فتاح العلوي، على تعبئة كافة الوسائل اللازمة لإنحاج هذا الحدث، الذي يعد أول تظاهرة دولية سيحتضنها المغرب بعد الجائحة.
هذا، وقد شددت الوزيرة، على الأهمية التي يكتسيها استقبال المغرب لحكام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وجميع المشاركين في هذا الاجتماع.
وبعد أن ذكرت بجودة العلاقات بين المغرب والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبالدعم الذي يقدمه البنك منذ عام 2012 لجهود التنمية الاقتصادية في المملكة، أشارت الوزيرة إلى أن هذا الحدث يشكل لحظة لتقييم نشاط البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبشكل خاص ما يتعلق بالشراكات بين هذه المؤسسة المالية والمغرب، فضلا عن الإنجازات الكبرى التي تحققت على مدى السنوات العشر الماضية، لا سيما ما يتعلق بدعم القطاع الخاص.
ومن جهة ثانية، أكدت نادية فتاح العلوي، على استعداد الحكومة المغربية لمواصلة الجهود لتطوير التعاون مع البنك.
ومن جهته، قال الأمين العام للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على أن هذا الاجتماع يشكل فرصة لتأكيد التزام البنك اتجاه الدول التي ينشط فيها، وبحث السبل الكفيلة بتعزيز اقتصاداتها، خاصة بعد عامين من تفشي الوباء والأزمة الدولية الحالية.
وقال إن عقد اجتماع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في المغرب يشهد على « صمود هذا البلد وسيمكنه من إبراز جاذبيته كقطب أعمال ووجهة سياحية من الدرجة الأولى ».
وينظم الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سنويا في واحدة من 38 دولة ينفذ فيها البنك استثمارات، بحضور وفود رسمية يقودها وزراء مكلفون بالاقتصاد والمالية وشخصيات من عالم الأعمال والمالية الدولية وممثلون عن المجتمع المدني.
