دعت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة المغربية وتحديدا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الى الاسراع بإدماج الطلبةالعائدين من اوكرانيا في الكليات والمعاهد المغربية المطابقة لتكوينهم دون شروط سوى تحديد مستوى الطالب وان تضع هدا الملف على رأسأولوياتها .
وأوضحت المنظمة الديمقراطية للشغل ايمانا منها بان الحق في التعليم حق دستوري وانساني لا يمكن اخضاعه لآية حسابات تتنافىوهده الحقوق وباعتبار ان عودة الطلبة الذين كانوا يدرسون في اوكرانيا الى بلدانهم الاصلية لم تكن بمحض ارادتهم، بل املتها وفرضتهاظرفية استثنائية ناجمة عن الحرب القائمة في أوكرانيا وبالتالي اختارت جميع الدول التعامل مع هذه الأحداث وتداعياتها بإجراءات وتدابيراستثنائية خاصة ، و ضمان حقوق الطلبة العائدين في استكمال تعليمهم وفق مستوياتهم العلمية وتخصاصاتهم، وقد اتخذت اغلب الدولالعربية قرارات الزامية لإدماج الطلبة العائدين من اوكرانيا في الكليات والمعاهد العمومية والخاصة, ويبلغ عدد الطلاب العرب في الجامعاتالأوكرانية 19 ألف طالب من بينهم ما يقارب 9200 طالب مغربي، يتابعون دراستهم في تخصصات مختلفة في عدد من الجامعات. عادمنهم اليوم ما يقارب 4500 طالب منهم 3744 طالبا يتابعون دراستهم في تخصصات الطب والصيدلة وطب الأسنان، و220 طالبا فيطور التخصص و882 طالبا كانوا يتابعون دراستهم في شعب الهندسة المعمارية والهندسة، و238 طالبا يدرسون اللغات والعلوم والبيطرةوالتدبير والاقتصاد.
وأشارت إلى انه نظرا لهذه الظرفية الاستثنائية وجب على الحكومة المغربية ان تتحمل مسؤوليتها كاملة في ادماج ابناء الوطنالعائدين لاستكمال دراستهم في جامعتنا ومعاهدنا الطبية والهندسية او في كليات العلوم او الحقوق او الآداب بناء علىمستوياتهم ومسارهم العلمي و تخصصاتهم وسنوات الدراسة ، سواء بالقطاع العام او الخاص وان تتحمل الدولة نفقات تكوينهم ،على غراراغلب الدولة العربية وعلى راسها مصر التي قامت بإدماج 4000 طالب دون وضع أي شروط أو قيود لإدماجهم وحرصا واستكمالدراستهم، وهو ما يتطلب من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، اتخاذ ما يلزم من إجراءات سريعة لإدماجهم في الجامعات والمعاهد والمدراس العمومية الوطنية .
واسترسلت المنظمة ان المغرب في حاجة ماسة الى هذه الفئة من الاطر والكفاءات الطبية والصحية والهندسية والحقوقية الوطنية لتغطيةالعجز الحاصل والدي يتجاوز 30 ألف طبيب وأضعف هدا الرقم من المهندسين في جميع التخصصات بدل اللجوء الى كفاءات من الخارجكما قررت وزارة الصحة خاصة مع استمرار ظاهرة هجرة الاطباء الى الخارج وتحول عدد كبير منهم للقطاع الخاص مما أفرغ القطاعالصحي من الكفاءات الطبية، ولهذا الأسباب، تدعو المنظمة رئيس الحكومة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار التعامل مع هذهالظرفية الخاصة والاستثنائية التي فرضت على مواطنين مغاربة عادوا الى وطنهم الام بعد ان فرضت عليهم الحرب مغادرة كلياتهمومعاهدهم في اوكرانيا التعليمي واتخاذ ما يلزم من إجراءات سريعة لإدماجهم في الجامعات المغربية العامة و الخاصة من اجل متابعةدراستهم بشكل منتظم كما كانت في الجامعات الأوكرانية، داعية الى التفكير الجدي في تخصيص ميزانية خاصة لدعم الكليات الطبوالهندسة والمراكز الاستشفائية والمعاهد العليا للقيام بمهمة ادماج الطلبة العائدين وسن تشريعات وقوانين لتدبير مثل هده الازمات تضمنللطلاب الدارسين بالخارج ولوج الجامعات والمعاهد المغربية في حالة وقوع ازمات مماثلة تحول دون استكمال دراستهم.
