أكدت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود، تضرر محطات البنزين بالمغرب، شأنها في ذلك شأن المستهلك نتيجة الكلفة الغالية لثمن المحروقات، وذلك بفعل ارتفاع تكلفة اقتناء هذه المادة لأزيد من الثلث، وهو ما أجبر العديد من المحطات على اللجوء إلى الاقتراض من أجل مواجهة ارتفاع تكاليف استغلال المحطة.
ودعت الجامعة الوطنية لأرباب ومسيري محطات الوقود، الحكومة إلى وضع سياسة جديدة تواكب هذا النوع من المحطات، وتؤهلها من أجل توفرها على مخزون الأمان دون أن يؤثر ذلك على ماليتها، وذلك لتقوية المقاولات العاملة بهذا القطاع، وتأمين الأمن الطاقي للبلاد.
وأفادت الجامعة في بلاغ اطلع عليه موقع ” الأنباء تيفي”، بأن التخفيف من تكلفة هذه المادة التي أضحت في غير متناول وقدرة تجار المحطات، بفعل الهامش الربحي الذي ظل قارا وثابتا، ولم ينعكس بالإيجاب على المحطة، وهو ما يجعلها اليوم تعاني من أجل ضمان استمراريتها بفعل هذا الغلاء الفاحش.
و استرسل المصدر ذاته، أنه ما زاد من مخاوف أصحاب المحطات، ضريبة الحد الأدنى التي أضحت تهدد بالإفلاس جل المحطات، وذلك نتيجة الارتفاع الحاد الذي عرفه رقم المعاملات دون أن ينعكس ذلك على الربع أو القدرة على التوفر على مخزون معقول، ، مشددا على ضرورة فتح نقاش حقيقي وجاد مع وزارة الانتقال الطاقي، وذلك من خلال استكمال الأوراش التي فتحتها مع الجامعة، لاسيما النصوص التنظيمية لقواعد الهيدروكاربير، والانكباب على الملفات الأخرى العالقة والهامة، وذلك من خلال تفعيل عمل اللجنة المشتركة، وكذا الإجابة عن ملف الانتقال الطاقي الذي يعد من أولى استراتجيات الدولة.
وفي السياق ذاته، ساءلت الهيئة ذاتها الوزارة الوصية على القطاع عن موقع المحطات ومستقبلها داخل هذه الرؤية، وعن البدائل والحلول الموازية لضمان استمرارية المقاولات العاملة بهذا القطاع ، مشيرة إلى أن هذا المجال تضرر ضررا ماليا كبيرا بفعل هذا الارتفاع الحاد للمحروقات.
