شكل موضوع “التربية الدامجة في صلب النموذج التنموي” موضوع يوم دراسي نظمته، اليوم الأربعاء، الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء – سطات.
وشكل هذا اليوم الدراسي، الذي يندرج في إطار الاحتفال باليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة (30 مارس)، مناسبة لاستحضار المنجزات والمكتسبات في مجال إدماج هذه الفئة من المجتمع، ورفع تحدي بلورة برامج للتكوين ودعم القدرات في مجالات التنمية الدامجة. وفي هذا السياق، أبرز رئيس قسم التربية الدامجة بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أنور البوكيلي، أن رهان إرساء حق هؤلاء الأطفال في تعليم دامج شهد تطورا لافتا، سواء على المستوى المؤسساتي أو الحكامة، وكذا على مستوى العرض التربوي والنموذج البيداغوجي.
وأشار البوكيلي، في مداخلة له بالمناسبة، إلى أن تطور عدد التلاميذ في وضعية إعاقة الذين يتابعون دراستهم بالمؤسسات التعليمية المصنفة “دامجة”، مبرزا أنه على المستوى الوطني، بلغ عدد هؤلاء التلاميذ 93 ألفا. وسجل المسؤول ارتفاع عدد قاعات الموارد للتأهيل والدعم، الذي وصل إلى 1868 قاعة، يستفيد من خدماتها حوالي 12 ألف تلميذ، تحت إشراف 1200 أستاذ(ة).
من جهة أخرى، كشف البوكيلي أن ما يناهز 3591 طفلا يستفيدون من خدمات “تيسير” في إطار الدعم الاجتماعي، فيما استفاد ما مجموعه 659 طفلا من إعادة التمدرس في إطار مدارس الفرصة الثانية. كما استفاد 3151 شخصا من تكييف الامتحانات الإشهادية (تكييف المضامين وزمن الامتحان، مع توفير شخص مرافق أثناء الاجتياز)، إلى جانب استفادة 618 مترشح من تكييف امتحان الباكالوريا (خلال دورة يونيو 2021)، مع تسجيل نسبة نجاح بلغت 70 في المئة. وعلى مستوى النموذج البيداغوجي.
وأشار البوكيلي إلى إعداد إطار مرجعي جديد للتربية الدامجة للأطفال في وضعية إعاقة، بدعم تقني من منظمة اليونيسف، ووضع عدة للتكوين الأساس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين موجهة إ لى الأطر الإدارية والتربوية.
من جانبه، أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء – سطات، عبد المومن طالب، حرص الأكاديمية على تنزيل البرنامج الوطني للتربية الدامجة لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة، وكذا “المشروع الرابع”، وهو المشروع الذي يسعى إلى تمكين الأطفال في وضعية إعاقة أو وضعيات خاصة من التمدرس.
واتفق باقي المتدخلون خلال هذا اليوم الدراسي، ضمنهم أطباء وحقوقيون وأساتذة، على أهمية مواصلة الجهود من أجل إعمال حق التمدرس للأشخاص في وضعية إعاقة، والوقوف على ما تحقق من مكتسبات لترصيدها واستشراف آفاق التطوير.
