طالبت النقابة المستقلة للممرضين، من منخرطيها، بعدم المشاركة في ما وصفته بـ”الحملات الصحية المسيسة”، وكذلك عدم المشاركة في جميع الأنشطة المرتبطة بزيارات وزير الصحة والحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن الهدف منها ليس سوى البهرجة وتلميع الصورة، مطالبة في الآن ذاته، بمقابلتها بأشكال ووقفات احتجاجية تنديدية.
وأكدت النقابة المستقلة للممرضين، على أنها ستستمر في خوض كافة الأشكال الاحتجاجية الوطنية والجهوية والمحلية، ضد ما وصفوه بـ”الاتفاق الأعرج”، وذلك طيلة شهر رمضان.
وحسب بلاغ لها، فقد أعلنت النقابة، أن هاته الاحتجاجات، ستتم من خلال وقفات “ليلية نوعية”، وأنها ستخوضها في إطار استمرار المعركة النضالية للنقابة المستقلة للممرضين ضد على ما وصفته بالإجهاز على مهن التمريض وتقنيات الصحة، وتهميش مطالب الفئة الأكثر عطاءا بالقطاع بدل جعلها أساس النهوض بالمنظومة الصحية.
وتحت شعار “باركا من الترقيع”، تقول النقابة، على أنها ستحارب “ظاهرة التقريع والديباناج التي يعرفها القطاع والتي تمس جوهر الحق في الصحة وتعرقل عمل الأطر الصحية على رأسها الممرضون وتقنيو الصحة”.
ويضيف البلاغ، أن الأعمال التمريضية التي يجب الالتزام بها لمحاربة الترقيع بالقطاع الصحي، القيام ب”رفض العمل بأي جهاز غير صالح أو به أعطاب والتبليغ عنه وفق المساطر المعمول بها لتتحمل الوزارة مسؤوليتها والقطع مع سياسة الترقيع”.
هذا، وقد دعت النقابة الممرضين إلى “عدم القيام بأي فحص بالأشعة لا تتوفر وصفته على المعلومات السريرية، وعدم القيام بالفحوصات التي ترافقها حقن وأدوية التباين “produit dr contraste إلا بوجود الطبيب الأخصائي”.
وشددت النقابة على عدم إجراء التحاليل البيولوجية بدون وصفة مختومة وممضية ومحددة من طبيب له الصفة، وعدم التأشير على نتائجها أو وضع خاتم عليها.
كما حثت النقابة الممرضين على تجنب أي مهام تمريضية في غياب شروط الصحة والسلامة وغياب المستلزمات الضرورية حفاظا على صحة المريضو وكذلك التبليغ الإدراري عن المراكز الصحية التي تقدم فيها خدمات طبية دون وجود طبيب ومراسلة جميع الجهات المعنية.
