انطلقت بمدينة وجدة، (أمس الأربعاء)، المحطة الأولى من اللقاءات التشاورية الجهوية التي تنظمها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في إطار إعداد التقرير الدوري الثاني المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، المقرر إحالته على اللجنة الأممية المعنية في أكتوبر 2022.
وتهدف هذه اللقاءات التشاورية، إلى تعميق التشاور بين مختلف الفاعلين الجهويين في مجال إعمال الالتزامات الدولية للمملكة المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين؛ من خلال تمكينهم من طبيعة التفاعل مع اللجنة الأممية المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وتعزيز آليات التشاور والحوار بين مختلف هؤلاء الفاعلين حول وضعية تنفيذ توصيات هيئات المعاهدات.
وأكد رئيس قسم النهوض بحقوق الإنسان بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، مولاي المختار موعمو، في كلمة افتتاحية، أن هذا اللقاء يأتي استكمالا لمسار إعداد هذا التقرير الوطني من خلال الحوار والتشاور وتأمين انخراط جميع الأطراف المعنية وتشجيع إسهامها الفعال في الوفاء بالالتزامات الدولية للمملكة ذات الصلة، ومواكبتهم في ذلك برفع قدراتهم في مجال حقوق الإنسان.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن المندوبية الوزارية أعدت التقرير الدوري الثاني للمملكة المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وفق مقاربة تشاركية، ساهمت في مسار إعداده القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والسلطة القضائية، بالإضافة إلى تنظيم ثلاثة لقاءات جهوية بخصوصه مع جمعيات المجتمع المدني، وكذا عرضه ومناقشته أمام البرلمان بغرفتيه.
من جانبها أبرزت أسماء بنبراهيم، المديرة التنفيذية للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الشرق، أن المملكة تعتبر من الدول الأولى التي وقعت على هذه الاتفاقية التي تعد أيضا بمثابة دليل تسترشد به الدول في كيفية وضع سياساتها العمومية المتعلقة بالهجرة وتمكين المهاجرين وأفراد أسرهم من حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمل على حمايتها، مشيرة، في هذا الصدد، إلى تنويه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بغنى المعطيات التي وفرتها القطاعات الحكومية التي تؤكد الاختيار الإرادي والاستراتيجي والمستقبلي للمغرب في اعتماد مقاربة جديدة في معالجة قضايا الهجرة تقوم على أساس حقوق الإنسان.
يذكر، أنه خلال هذا اللقاء الجهوي، الذي عرف مشاركة، ممثلي القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية والمجتمع المدني والجامعة والإعلام على صعيد جهة الشرق، تم تقديم الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وعرض حول منهجية ومسار إعداد مشروع التقرير الوطني الثاني المتعلق بإعمال هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء وإعمال حقوق المهاجرين.
