من المنتظر أن تصدر هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الأسبوع المقبل، حكمها في قضية الاختصاص، والمتعلقة بملف البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري بابور الصغير، والذي أحيل عليها من طرف المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع، وقد تابعت النيابة العامة “بابور” بالارتشاء والتمست التصريح بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية.
وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أدخلت ملف البرلماني “بابور الصغير”، المثير للجدل، للمداولة من أجل الاختصاص في القضية التي رفعها ضده “بنك إفريقيا”، والتي ينتظر أن تعرف تطورات عديدة، خاصة في ظل توقيف مسؤولين كبار من المؤسسة البنكية ذاتها، والذين ذكر “بابور” أسماءهم خلال فصول التحقيق، واتهمهم بتلقي رشاوى من طرفه، ومن بينهم المسمى (م. ل)، مسؤول كبير في البنك المذكور التابع للملياردير عثمان بنجلون، حيث كان قاضي التحقيق باستئنافية الدار البيضاء قد قرر إيداعه سجن عكاشة، بتهمة الارتشاء، وتسهيل حصول البرلماني بابور الصغير على مبالغ مالية ضخمة فاقت 30 مليار سنتيم بوثائق وكمبيالات مزورة.
وتوبع البرلماني بابور الصغير بتهم “النصب والتزوير في محررات بنكية واستعمالها وتبديد أشياء محجوزة عمدا والتوصل بغير حق إلى تسلم شهادة تصدرها الإدارات العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالها والمشاركة في تزوير شهادة تصدرها الإدارات العامة واستعمالها”، وقد تم تكييف الملف بطابع جنائي، بعدما أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بعدم الاختصاص.
