قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمكناس، بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق المواطن البلجيكي المعتقل (م.ك.م) من مواليد 1964 (عازب)، وبأدائه تعويضا للمطالبين بالحق المدني، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
وتوبع المعني بالأمر على خلفية التغرير بقاصرين يقل عمرهما عن 18 سنة باستعمال التدليس وهتك عرضهما بالعنف من طرف من له سلطة عليهما، وقد صدر هذا القرار بعد مناقشة القضية بالاستعانة بمترجم.
تفاصيل القضية، تعود إلى تاريخ 6 دجنبر 2021، حين تقدمت (س.ص) وابنتها (ن.ل) وولدها (ل.ن) إلى أفراد الشرطة القضائية ببلدة ويسلان بمكناس بشكاية مفادها أنهم كانوا على مدى أعوام طوال يعيشون في منزل واحد مع زوج الأولى بمسقط رأسه ببلجيكا تارة وبفرنسا أحيانا، وبأنه قبل تطليقها منه كان يعمد إلى اغتصاب ربيبيه المذكورين وحتى ابنه (م.م) بالقوة و الإكراه، مستغلا قلة حيلتهم وغياب تلك الأم بين الفينة والأخرى عن البيت لارتباطها بعملها، وهي الاعتداءات الجنسية المتكررة التي أقر بارتكابها في تسجيل سمعي بصري تم الإدلاء به.
بعد وقوع الطلاق بين الزوجين أعلاه، عادت تلك الأم ومحضونيها إلى أٍرض الوطن والتي عملت على استدراج المشتكى به إلى المغرب، حيث تمكن رجال الضبط القضائي من توقيفه وإخضاعه لتدبير الحراسة النظرية، والذي عند البحث معه بشأن الأفعال المنسوبة إليه، أنكر كل التهم الموجهة إليه.
واستنادا على المحضر رقم 1080 وعلى مطالبة الوكيل العام للملك في الملف عدد 2021/557، أمر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بحبس المتهم احتياطيا و الذي في أعقاب استنطاقه ابتدائيا وإعدادهم بحضور المشتكين أصدر بتاريخ 14 فبراير 2022 قراره رقم 94 بمتابعته وتقديمه للمحاكمة على ضوء وسائل الإثبات المتوفرة.
