دعا المكتب المركزي لودادية موظفي العدل، أمس الجمعة بالدار البيضاء، إلى إجراء مراجعة لمدونة الأسرة من أجل مسايرة التطورات والتحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها المجتمع المغربي.
جاءت هذه الدعوة خلال ندوة نظمتها جمعية “حقوق وعدالة” بتنسيق مع الودادية الحسنية للقضاة وودادية موظفي العدل، حول موضوع “تزويج الطفلات: أي دور للمساعد(ة) الاجتماعي(ة) في تفعيل مقتضيات المادة 20 من مدونة الأسرة؟”.
وفي مداخلة لها بالمناسبة، أوضحت السيدة منية الحكيم عضو المكتب المركزي لودادية موظفي العدل أن مدونة الأسرة شكلت في ما مضى طفرة نوعية قياسا بالقوانين السابقة خاصة مدونة الأحوال الشخصية، كما كانت تعتبر انتصارا لحق المرأة لتمكينها من تجاوز العديد من الحواجز التمييزية.
وأضافت السيدة الحكيم “إلا أننا نضم صوتنا اليوم للأصوات التي تنادي بتجديد مدونة الأسرة وملاءمتها مع التطورات التي يعرفها المجتمع المغربي”.
وسجلت أنه مع مرور الوقت، أبانت مدونة الأسرة عن اختلالات تساهم في بعض حالات اللامساواة وضياع الحقوق مما يستلزم مراجعتها مراجعة شاملة، خاصة الجوانب المتعلقة بتعدد الزوجات والحضانة وزواج القاصر، بالإضافة إلى مراجعة الإجراءات المسطرية من قبيل مسطرة التبليغ، مشيرة إلى وجود بعض الثغرات يتم استغلالها من أجل التحايل على القانون. وأكدت أن المجتمع المدني يبقى متعطشا للمزيد من الحقوق التي تضمن كرامة المرأة ومساواتها مع الرجل، معتبرة مدونة الأسرة اللبنة الأساسية لتقويم وتجويد المجتمع والتدبير الحياتي للأسرة المغربية.
وناقش هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار برنامج جمعية “حقوق وعدالة” الرامي محاربة تزويج القاصرات بالمغرب والممول من طرف المعهد الدنماركي للأبحاث والمعلومات حول النوع الاجتماعي والمساواة والتنوع (KVINFO) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، دور المساعدين الاجتماعيين في قضايا زواج القاصرات بصفتهم العنصر الأساسي المكون للسلطة التقديرية للقاضي في السماح بزواج القاصرات من عدمه. وتطرقت مداخلات الحاضرين إلى عدد من المواضيع ذات الصلة، من بينها “دور المساعد الاجتماعي في عقلنة الإذن بتزويج القاصر: وجهة نظر مقارنة”، و”أهمية الأبحاث الاجتماعية في الحد من ظاهرة زواج القاصر: مكتب المساعدة الاجتماعية نموذجا”.
