وجهت الجامعة الوطنية للتعليم FNE، مراسلة إلى خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك من أجل مطالبته بالإشراف على تنظيم انتخابات التعاضدية العامة للتربية الوطنية.
وحسب نص المراسلة التي توصل موقع الأنباء تيفي بنسخة منها، أكدت الجامعة الوطنية للتعليم، على أهمية مؤسسة التعاضدية العامة للتربية الوطنية في القطاع التعاضدي، وفي حياة الأغلبية الساحقة لنساء ورجال التعليم بالمغرب، معتبرة إياها أكبر جمعية بالمغرب تدبر الشأن التعاضدي لقطاعات التربية الوطنية وتكوين الأطر والتعليم العالي.
وفي هذا الصدد، ذكرت الجامعة، على أن هذه التعاضدية، تعنى أيضا بالجانب الصحي لهذه الفئة الواسعة من المجتمع، وأنها تدير ميزانية ضخمة من المساهمات المباشرة لنساء ورجال التعليم، وأنها أيضا، تُدَبر أكبر ميزانية للجمعيات والتي تقتطع مبالغها مباشرة من رواتب منخرطاتها ومنخرطيها، لكنها ظلت ولا تزال، حسب نص المراسلة، تفتقد لكل مرتكزات التدبير الديمقراطي والشفاف لمحطة تجديد هياكلها الوطنية، مسجلة تجاوزات طالت مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص التي قالت الجامعة، على أنها ينبغي أن تؤطر لمحطة انتخاب أجهزتها المسيرة، المزمع تنظيمها الأربعاء 29 يونيو 2022 عن طريق التصويت السري المباشر وبأغلبية الأصوات المحصل عليها في دورة واحدة.
ومن بين الخروقات التي سجلتها الجامعة في نص مراسلتها، ما يتعلق بعدم نشر لوائح الناخبين للاطلاع عليها وتصحيح الوضعيات التي تتطلب ذلك، وكذا بحرمان فئة واسعة من منخرطيها ومنخرطاتها من الهيئة الناخبة وبالتالي من التصويت والترشيح بحجة عدم الترسيم وهو شرط لا يتضمنه قانونها الأساسي، خاصة أمام ما ينص عليه الفصل السادس من “النظام الأساسية للتعاضدية العامة للتربية الوطنية”: على أن “القبول في التعاضدية بصفة عضو مساهم مفتوح: للموظفين الرسميين أو المتعاقدين، أو المساعدين أو المؤقتين الدائمين، والعاملين المدرجين في عداد ميزانية وزارة التربية الوطنية، بالإضافة إلى ما ينص عليه الفصل التاسع: “… ويَنتخِب الأعضاء المساهمون والشرفيون بالتعاضدية العامة للتربية الوطنية على صعيد كل فرع انتخابي مندوبين للجمع العام الوطني”…
وإلى جانب ذلك، سجلت الجامعة خروقات أخرى تتمثل في وضع شروط تعجيزية لقبول الترشيح مثل: ضرورة الادلاء بشهادة إبراء الذمة والتي تُسلم وجوبا وفقط بالدار البيضاء من المصالح المركزية للتعاضدية، وعدم تمكين نساء ورجال التعليم من نموذج الطلب الخاص بشهادة إبراء الذمة بالموقع الإلكتروني للتعاضدية، مما يدفع بالعديد من نساء ورجال التعليم العدول عن الترشيح بسبب البعد عن مدينة الدار البيضاء؛ ضرورة التوفر على السجل العدلي رغم أن الفئة المعنية فئة تنتمي للوظيفة العمومية ومهامها التربية والتعليم؛ عدم السماح لحضور ممثلين عن المرشحين/ت بمكاتب التصويت، وهو ما يفتح الباب، حسب المراسلة، على كل الاحتمالات إلا احتمال انتخابات نزيهة؛ الاقتصار على مكتب تصويت واحد فقط بكل دائرة انتخابية (مديرية إقليمية أو أكثر)، مما يمنع مشاركة أعداد كبيرة من نساء ورجال التعليم في عملية التصويت.
وأمام هذا، طالبت الجامعة، من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بصفته السلطة الوصية، بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه العملية، التي وصفتها المراسلة بالمهزلة، وذلك عبر إشراف الوزارة على تنظيم عملية انتخاب مناديب التعاضدية العامة للتربية الوطنية.
للمزيد من التفاصيل...
