أوضحت إدارة الجمارك الوطنية، النقاط الرئيسية المتعلقة بالإجراء الجديد لاستخدام إذن التسليم الإلكتروني لخروج البضائع المخلصة من الجمارك، الذي بدا تنفيذه تدريجيا بداية من شهر يونيو الحالي ، وجاء هذا الإجراء في إطار التدابير الجديدة التي اتخذتها كل من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والوكالة الوطنية للموانئ، ومنصة الشباك الوطني الوحيد لتبسيط مساطر التجارة الخارجية.
و تهم النقاط الرئيسية التي وضعتها الإدارة: وثيقة إذن التسليم الإلكتروني لها نفس القيمة القانونية كنظيرتها الورقية وهي مطلوبة لإتمام إجراءات التخليص الجمركي، كدليل على ملكية البضائع المصرح بها المادة 67 من قانون الجمارك والضرائب غير المباشرة .
ومن جهتها، فقد وافقت الإدارة على حل طورته ، كحرس على إتمام إجراءات خروج البضائع المخلصة من الجمارك، عن طريق تمرير إذن التسليم الإلكتروني بشكل آمن بين مختلف الأطراف، ويتعلق الأمر بوكلاء السفن، ووكلاء الشحن من جهة، و مشغلي المحطات بالموانئ من ناحية أخرى.
و يشمل هذا الحل الذي تم تطويره، كافة أنواع الشحنات البحرية (حاويات)، ويتيح ضمان المصادقة وإمكانية تتبع مسار عمليات التبادل الإلكترونية لوثيقة إذن التسليم الإلكتروني ويدمج القواعد والضوابط القادرة على تأمين إجراءات التخليص وتبسيطها.
وأشارت الإدارة، إلى ان الأطراف المعنية قد قررت باتفاق مشترك تنفيذ هذا الاجراء تدريجيا، اعتبارا من فاتح يونيو الحالي وجعله إلزاميا في 1 شتنبر المقبل، كما دعت ، وكلاء الشحن ومشغلي المحطات لاتخاذ التدابير اللازمة والتنسيق مع المديريات الإقليمية للوكالة الوطنية للموانئ لتفعيله في الوقت المحدد.
كما دعت الإدارة منصة الشباك الوطني الوحيد لتبسيط مساطر التجارة الخارجية، لاتخاذ التدابير اللازمة لمواكبة الفاعلين المذكورين، والعمل على ضمان نشر ذلك على نطاق واسع لدى الفاعلين الاقتصاديين والمكلفين بالنقل العاملين في جميع الموانئ التابعة للوكالة الوطنية للموانئ.
