انعقد يومه الأربعاء 22 يونيو الجاري ، بمجلس المستشارين بالرباط ، لقاء دراسي تحت شعار “التمويل الصحي بالمغرب بين عرض العلاجات وميكانيزمات الأداء” ،من تنظيم المجموعة الموضوعاتية الخاصة بالأمن الصحي بمجلس المستشارين، و بشراكة مع مكتب المنظمة العالمية للصحة بالمغرب، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، والمركز متعدد التخصصات للبحث في حسن الأداء والتنافسية .
و أكد رئيس المجموعة الموضوعاتية المؤقتة الخاصة بالأمن الصحي، الخليفة الثالث لرئيس مجلس المستشارين، فؤاد القادري، بالمناسبة أن إجراء الرفع من الموارد العمومية الموجهة لقطاع الصحة، لا يمكن أن يشكل تحولا مهما على مستوى أداء منظومة الصحة بالمملكة، دون مواكبته بإصلاحات عميقة، تهدف إلى تعزيز آليات حكامة هذا القطاع.
وأضاف المتحدث ، أن هذا الإجراء يستدعي توجيه النفقات العمومية وفق رؤية واضحة للقضاء على الاختلالات التي يعرفها القطاع ، بناء على دراسات دقيقة لتحديد الحاجيات، واقتراح بدائل للحلول ذات الصلة بها، ناهيك عن دعم استثمارات القطاع الصحي الخاص للقضاء على التفاوتات المجالية، باعتماد تحفيزات ضريبية جديدة، أو تقديم مساعدات عينية كتوفير العقار بأثمان مناسبة، أو في شكل مساعدات مالية موجهة لشراء المعدات والتجهيزات الطبية.
وأوضح القادري، أن المقاربة الأمثل لتمويل منظومة الصحة هي التي تنبني على خيار الرفع التدريجي من الميزانية العامة المخصصة لقطاع الصحة حتى تقارب المعايير المحددة من طرف المنظمة العالمية للصحة في 10 في المائة، والبحث عن مصادر تمويل جديدة ومبتكرة.
وصرحت ممثلة منظمة الصحة العالمية بالمغرب، مريم بكدلي، أن تمويل الصحة يعد ركيزة من الركائز الستة التي يقوم عليها قطاع الصحة، والمتمثلة في منظومة إنتاج العلاجات، والموارد البشرية، والمنظومة المعلوماتية، والمنتجات الطبية واللقاحات والتكنولوجيا، والحكامة والريادة، فضلا عن تمويل الصحة مسجلة أن 45,6 بالمائة من نفقات الصحة الإجمالية في المغرب تأتي من جيوب الأفراد وأسرهم.
ومن جهته أشار عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-السويسي، عز الدين غفران، أن المنظومة الصحية المغربية تعيش مرحلة إصلاحات، مبرزا أن البدائل والتجارب المختلفة من شأنها تعبيد الطريق لوضع منظومة صحية مستدامة يكون تمويلها متاحا بشكل دائم.
