قررت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، اليوم الخميس، تأجيل الحسم في ملف جماعة بني عياط بإقليم أزيلال، إلى غاية السابع من يوليوز المقبل، وذلك بعدما أصدرت قرارا تمهيديا بإجراء أبحاث، وذلك باستدعاء جميع الأطراف المتنازعة والنواب.
وجاء قرار المحكمة، بعد ثلاث جلسات للنظر في ملتمس وزارة الداخلية القاضي بحل المجلس الجماعي لبني عياط التابع لإقليم أزيلال لرفضه القيام بمهامه .
ويعيش الرأي العام المحلي ببني عياط على وقع انتظار قرار المحكمة منذ بداية جلسات القضية لمعرفة مآل تدبير الشأن المحلي الذي تأثر بفعل “البلوكاج” الذي تعيش على إيقاعه الجماعة منذ انتخاب هذا المجلس الجماعي، مما أثر سلبا على التنمية التي ينتظرها المواطنون بهذه الجماعة، التي تعد مهمة من حيث عدد سكانها وأيضا موقعها الجغرافي كبوابة من بوابات إقليم أزيلال، تتيح عددا من فرص الاستثمار.
