يترأس السيد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفد المملكة المغربية الذي يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة حول المحيطات الذي ينعقد من 27 يونيو إلى 1 يوليوز في لشبونة بالبرتغال.
وأفاد البلاغ الصادر عن وزارة الفلاحة , أن مؤتمر المحيطات يهدف إلى تقديم حلول مبتكرة قائمة على العلم لفتح فصل جديد من العمل العالمي من أجل المحيطات، ويشكل المؤتمر أحد المعالم الأولى في عقد العمل لبلوغ أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر في أفق 2030.
خصصت الجلسة العامة في اليوم الأول، والتي عرفت حضور رؤساء الدول، للكلمات الافتتاحية واعتماد النظام الداخلي وانتخاب أجهزة المؤتمر.
المحيطات مهددة أكثر من أي وقت مضى بالتلوث البحري، والتدهور الناجم عن أشكال مختلفة من الاستغلال والممارسات البشرية المدمرة، والتي تتفاقم بسبب الآثار الضارة للتغيرات المناخية وفقدان التنوع البيولوجي.
أشار الوزير في كلمته خلال الجلسة العامة الافتتاحية، إلى أنه مع كل يوم يمر دون اتخاذ إجراءات لحماية فعالة للمحيطات، فإن الإمكانات التي لا تقدر بثمن للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والثقافية الموجودة في المساحات البحرية تتعرض للخطر، كما تهدد بقاء البشرية وراحتها.
ولمواجهة هذه التحديات وعكس الاتجاهات السلبية والثقيلة، يجب على المجتمع الدولي إعادة التفكير في طريقة تنميته. وفي هذا الصدد، يوفر الاقتصاد الأزرق اليوم، فرصة جديدة تتلاءم تماما مع روح الاستدامة والمرونة التي تدعو إليها خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وعليه، فإن إقامة حكامة معقلنة ومتوازنة للمحيطات أمر ضروري.
وأكد الوزير في مداخلته أن المغرب ملتزم التزاما تاما اتجاه المجتمع الدولي لمواجهة التحديات التي تواجه البشرية، وهو التزام تم تأكيده من خلال انخراطه وتصديقه على الصكوك القانونية ذات الصلة بالبيئة البحرية وإجراءاته المستمرة لتعزيز الأطر التعاونية الناتجة عن ذلك.
” انطلاقا من التجارب الناجحة للعديد من الاستراتيجيات القطاعية، من بينها استراتيجية “أليوتيس” لتطوير قطاع مصايد الأسماك التي تم إطلاقها سنة 2009 والبحث الأوقيانوغرافي المعزز الذي يسمح برصد أوقيانوغرافي حقيقي ومصايد الأسماك، انخرط المغرب في برنامج طموح لتنمية الاقتصاد الأزرق، الرامي إلى تعزيز تكامل استراتيجيات القطاع البحري حول رؤية شاملة وفعالة ومبتكرة للنظام الإيكولوجي ” أبرز السيد الوزير في كلمته. ومن أجل ضمان التوازن في إدارة فضاءه البحري، شرع المغرب في عملية التخطيط المكاني البحري، بهدف تسريع ظهور النظم البيئية الاقتصادية البحرية الحقيقية بما يتماشى مع السياسة الوطنية للجهوية المتقدمة التي تسلط الضوء على الدور الحاسم للجهة في تحقيق التنمية الترابية المستدامة.
ولتحسين فعالية هذه الجهود، تم تنفيذ إجراءات تكميلية، مثل مبادرة “الحزام الأزرق” التي أطلقها المغرب بمناسبة مؤتمر الأطراف COP22، ومكافحة التلوث البحري والبلاستيكي، وإنشاء مناطق محمية بحرية. كما أصدر المغرب قانونا مخصصا لإدارة سواحله.
وإدراكا للتحديات البيئية والمسؤولية المشتركة لمكافحة آثار التغيرات المناخية، قام المغرب بمراجعة مساهمته المحددة على المستوى الوطني مع الطموح لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 45.5٪ في أفق 2030.
للإشارة يضم الوفد المغربي برئاسة الوزير، ممثلين عن قطاعات الصيد البحري، والتنمية المستدامة، والملاحة التجارية، والداخلية، والشؤون الخارجية، والمالية، والبحرية الملكية، بالإضافة إلى الوكالة الوطنية للموانئ، والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، والجامعة الوطنية لصناعات تحويل وتثمين المنتجات البحرية، وممثلي الهيئات المنتخبة.
