مرة أخرى.. تأجيل جلسة محاكمة الفايق ومن معه

مرة أخرى، قررت محكمة الاستئناف بمدينة فاس، يومه الثلاثاء 28 يونيو الجاري، تأجيل جلسة محاكمة رشيد الفايق ومن معه، وذلك إلى غاية جلسة 12 يوليوز 2022.

وكان دفاع المتهمين قد التمس، أثناء الجلسات السابقة، ضم ملتمس استدعاء أطراف أخرى، اعتبر أنها على صلة بالقضية، من ضمنها مسؤولون حاليون وسابقون، ممن مارسوا مسؤولياتهم بجماعة أولاد الطيب.

وحسب ما وصل إلى علم موقع الأنباء تيفي، فإنه سبق لمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، أن وجهت استدعاءات لحوالي 16 شخصا آخر في قضية الفايق، وذلك من أجل الاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بهذا الملف.

ويتابع هؤلاء، من أجل جناية الارتشاء واختلاس وتبديد أمول عامة وأخذ فائدة بصفة غير مشروعة والتزوير في محررات رسمية، وتبديد عن علم أوراق وسندات محفوظة في مضابط والتصرف في أموال غير قابلة للتصويت والغدر واستغلال النفوذ والنصب، وتسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها، والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن، وبيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن بإحداثها وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار او بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية وعرقلة سير العدالة.

ومن بين التهم الأخرى التي سيواجه بها هؤلاء، تهم تتعلق بالحصول على محررات وأوراق تتضمن التزامات وتصرفات بواسطة العنف والاكراء واستغلال النفوذ والتزوير في محررات عرفية واستعمالها، وتزوير وثائق تصدرها إدارة عامة واستعمالها والتوصل بغير حق إلى تسلم وثائق إدارية والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت، والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن، وإعداد وثائق تتعلق بالتقويت أو بالتنازل عن عقار أو بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات الجاري بها العمل وبيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن بإحداثها.

وبالإضافة إلى ذلك، يتابع متورطون في هذا الملف، من أجل جنحة صنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة وإقصاء منافسين عن طريق الاحتيال. وكذا جناية الارتشاء والتزوير في محررات رسمية والمشاركة في ذلك، والمشاركة في اختلاس وفي تبديد أموال عامة وإقصاء المتنافسين باستعمال اساليب احتيالية.

وتجدر الإشارة، إلى أن البحث الذين أنجزته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، خلص إلى أن رشيد الفايق رئيس جماعة أولاد الطيب، أجبر عددا من المقاولين على دفع رشاوى مقابل أعمال من أعمال وظيفته، كما تسلم رشاوى إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بواسطة كاتبته الخاصة، واختار أن تتم عملياته هاته في مكتبه الخاص، حتى يتمكن من استغلال ضحاياه بكل أريحية.

وأشار البحث المنجز، أيضا، إلى أن مكتب رئيس الجماعة بشركته الخاصة يتوفر على مداخل ومخارج سرية، تم إنجازها لتسهيل عملياته المشبوهة، والانفراد بضحاياه بعيدا عن موظفي الجماعة؛ كما رصد قيامه بإصدار سندات طلب وهمية، وتقسيم صفقة إلى سندات طلب.