اتهم رئيس الفرع المحلي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان بسيدي حجاج، عون سلطة برتبة “شيخ” بجماعة سيدي حجاج، باستعمال الشطط في هدم بناء عشوائي بدوار أولاد ناصر.
وقال رئيس الهيئة عبر شريط “فيديو” انتشر، أمس الثلاثاء، عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن البناء شيد منذ أسابيع أمام أعين السلطات المحلية وكان بالإمكان إنذار صاحب البناء بالطرق القانونية أو إصدار قرار التوقف عن البناء، مؤكدا أن قرار الهدم هو من اختصاص لجنة ويوقعه عامل الإقليم ورؤساء المقاطعات، طبقا لمقتضيات قانون التعمير، وليس من اختصاص رجل السلطة (القائد) أو عون السلطة كي لا تختلط وتتضارب الاختصاصات وكي لا تضيع بين هذا وذاك حقوق المواطنين، وأضاف أن المعني بالأمر أكد “عدم توصله بأي إشعار بالهدم، ولا بأي استدعاء، أو حكم قضائي يقضي بالهدم”.
وأضاف رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان أن قيام السلطات المحلية بهدم المباني، يسائل الجهات الرقابية عن مدى مطابقة فعل الهدم للمساطر القانونية.
وفي هذا السياق، أبرز الناشط الحقوقي أن الوضع وتفاقمه يعود إلى عدم قيام لجنة اليقظة المكونة من السلطة المحلية والنيابات العامة، والمجالس الجماعية، والوكالة الحضرية بدورها الرقابي المنوط بها، وهي اللجنة التي تم إحداثها على صعيد العمالات وفق الدورية الوزارية المشتركة عدد 127- 2259 في غشت 2002، والتي عهد إليها مراقبة البناء غير القانوني، وتحديد المسؤوليات، وزجر المخالفات في ميدان التعمير ما يلزم بتحرير محضر المعاينة، وفق شكليات المسطرة الجنائية، ووفق الضمانات القانونية المنصوص عليها في الفصل 60 من قانون المسطرة الجنائية .
