يترقب ناشطون إسلاميون باهتمام بالغ صدور «القانون الخاص»، الذي تعهَدت به رئاسة الجمهورية عشية الاحتفال بستينية الاستقلال (5يوليوز)، بشأن الإفراج عن عشرات المساجين الإسلاميين، الذين يقضون عقوبات ثقيلة منذ مطلع تسعينات القرن الماضي، بتهمة الإرهاب.
وأكد مصطفى غزال، المتحدث باسم «جمعية المساجين السياسيين» أن «أنباء شبه مؤكدة بلغتنا، حول إمكانية إطلاق سراح إخواننا المساجين الذين يقضون أكثر من ربع قرن وراء القضبان، وعلى رأسهم عميد السجناء السياسيين في الجزائر، الدكتور العيد السايح. أملنا أن يكون الأمر كذلك، فقد كنا نسمع دوما هذه الأخبار وهذا منذ سنة 2007، و في كل مناسبة وطنية أو دينية، وما نخشاه هو خيبة الأمل… خيبة أمل عندما يطلقون سراح البعض و يتركون البعض الآخر… أو عندما لا يطلقون سراح أحد».
ويبلغ عدد من يسمون «مساجين العشرية السوداء» 160 حسب عائلاتهم، فيما تقول مصادر من وزارة العدل إنهم لا يتعدون 90. غالبيتهم كانوا ناشطين في «الجبهة الإسلامية للإنقاذ»، التي حلَتها السلطات في ماي 1992 بعد أن اتهمتها بالإرهاب. وتمت محاكمة هؤلاء النشطاء في محاكم خاصة بالمتهمين بالإرهاب، وصدرت بحق بعضهم أحكام بالإ_عدام والمؤبد لآخرين. وأوقفت الحكومة تنفيذ الإ_عدام منذ 1993 بضغط من تنظيمات حقوقية أجنبية، لكن ما زال القضاة ينطقون بها إلى اليوم.
وقال غزال: «إذا أطلقوا سراح مساجين التسعينات، فستكون خطوة نباركها و نشكر فاعليها على الرغم من تأخرها، وهو الطريق الصحيح نحو تهدئة النفوس. وإذا لم يطلق سراحهم، فسنبقى نناضل من أجلهم حتى يغادر آخر سجن منهم الزنزانة، و ترد لهم كرامتهم». أضاف: «لا أحد يعلم متى سيبدأ الإفراج عنهم، ولا متى سيصدر القانون الخاص بهم».
وأفادت رئاسة الجمهورية الأحد الماضي، بأنها بصدد «إعداد قانون خاص، لفائدة المحكوم عليهم نهائيا، وهذا امتداد لقانوني الرحمة والوئام المدني». وأوضحت أن ذلك يأتي في سياق مشاورات أجراها الرئيس تبون مع قادة أحزاب سياسية وتنظيمات المجتمع المدني، الذين طلبوا منه إطلاق «تدابير تهدئة»، أهمها الإفراج عن معتقلي الحراك الذين يفوق عددهم 250.
و«قانون الرحمة» (1995) و«قانون الوئام» (1999)، شملا آلاف المسلحين الإسلاميين. فقد عرضت عليهم السلطات إلغاء الاحكام القضائية ضدهم مقابل التخلي عن الإرهاب. ويرجح أن الحكومة تنوي دمج «مساجين العشرية السوداء»، في هذين النصين لإيجاد صيغة قانونية تتيح خروجهم من السجن.
يشار إلى أن الحكومة سنَت قانونا ثالثا شبيها، عام 2006 سمته «السلم والمصالحة الوطنية»، شمل أفراد «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» (تحوَلت لاحقا إلى تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي)، وكانت من نتائج هذه السياسة، توقف زعيم الجماعة حسان حطاب عن استخدام السلاح، لكن لا يعرف بالتحديد عدد المسلحين الذين استفادوا منه.
ويطرح المهتمون بالقضية عدة أسئلة حول مخارج «القانون الخاص»، فهل سيكون عفوا أم تخفيضا للأحكام النهائية؟، وهل سيكون التخفيض بتحديد العقاب، حيث يجري على إثره إطلاق سراحهم؟
وتثير مسألة الافراج عن المساجين المتهمين بالإرهاب، انقساما حادا في المجتمع وحتى وسط التيارات السياسية. فالديمقراطيون يرفضون المسعى بحجة أن المعنيين «أيديهم ملطخة بالدماء» وأن بقاءهم في السجن بمثابة «وفاء لذكرى عشرات الآلاف من الضحايا»، الذين قتلتهم الجماعات المتطرفة. أما أصحاب الرأي المخالف، فيعتبرون هؤلاء المساجين مناضلين سياسيين وأن الحكومة لم تضبطهم متلبسين بجرم العمليات الإر هابية، في وقت تم محو كل أفعال الاجرام التي اتهم بها المسلحون الذين عادوا إلى الحياة بشكل طبيعي.
للمزيد من التفاصيل...
