جدد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، مطالبته من الحكومة بالإفراج الفوري على المستحقات المالية للشغيلة التعليمية، و حرصه الشديد على أن يكون النظام الأساسي لموظفي الوزارة الجاري التفاوض حوله، عادلا منصفا محفزا وموحد.
واستنكر المكتب المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من خلال بلاغه الصادر يوم أمس الأحد 17 يوليوز الجاري، ما يتعرض له نساء ورجال التعليم من تعنيف كما شدد دعوته لكل الجهات المعنية لحماية المدرس وحفظ كرامته ومكانته الاعتبارية في المجتمع حرصه الشديد على أن يكون النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية الجاري التفاوض حوله، عادلا و منصفا، ومدمجا للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، في أسلاك الوظيفة العمومية.
كما شدد المكتب المذكور ،دعوته لكل الشغيلة التعليمية إلى رص الصفوف، والالتفاف حول إطارها المناضل والصامد والدفاع عن المدرسة العمومية وعن الكرامة والحقوق والمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وزارة التربية الوطنية.
ومن جهة أخرى، أبان المكتب عن استنكاره وإدانته الشديدة لموجات الغلاء الفاحش التي تعرفها بلادنا مطالبا من الحكومة التدخل العاجل لحماية القدرة الشرائية لعموم المغاربة من الطبقات المتوسطة والفقيرة.
