أطلق قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أولى تحقيقاته الابتدائية بخصوص ملف ضخم يتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية والابتزاز والمشاركة، في حق 36 شخصا ضمنهم رئيس سابق لجماعة زاوية الشيخ بإقليم بني ملال المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، والذي يشغل المنسق المحلي لحزب الحمامة بالمنطقة.
وقرر قاضي التحقيق متابعة 35 متهما في حالة سراح، بكفالات مالية، في حين قرر الاحتفاظ برئيس جماعة زاوية الشيخ إبراهيم السملالي، مع الأمر بوضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني عكاشة، نظرا للتهم الثقيلة التي تلاحقه مع باقي المتهمين، والمتعلقة بالتعاملات المالية في التسيير الجماعي.
وأحالت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المتهمين، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي أمر بإحالة الملف على قاضي التحقيق بعد الاستماع الأولي للمتهمين، ليقرر قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة المكلفة بجرائم الأموال إيداع المتهم الرئيسي السجن، بينما ارتأى متابعة باقي المتهمين في القضية في حالة سراح.
وحسب ما علمت جريدة “الأنباء” فإن صفقات وتعاملات مالية كانت هدف التحقيقات التي قادتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، حيث تم الاستماع إلى موظفين ومسؤولين لهم علاقة بالصفقات المعنية، كما أن أحد المقاولين قد تكون له علاقة بالملف الذي تفجر في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والمنتظر أن يسفر عن حقائق خطيرة في شأن تدبير وتسيير المرفق العام، حيث تقرر متابعة المشتبه فيهم بتهم تتعلق بـ”جناية الاختلاس وتبديد أموال عمومية والابتزاز والمشاركة”.
