أمام استعصاء مناقشة الملف بسبب وعكة صحية يمر بها أحد أعضاء هيئة الدفاع، وبسبب وجود العطلة القضائية، اضطرت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لتحديد شتنبر المقبل تاريخا لمواصلة فصول محاكمة البرلماني ورئيس جماعة الشراط سعيد الزايدي.
وأمام إصرار دفاع المطالب بالحق المدني على تسريع أطوار المحكمة، ومسابقة الزمن لإجراء المناقشة قبل أكتوبر المقبل، وهو تاريخ انتهاء العقوبة الحبسية التي يقضيها الزايدي في السجن، فإن دفاع البرلماني يناور بكافة الأسلحة المسطرية والقانونية لحصول ذلك، وبالتالي العمل على مواصلة المحاكمة للزايدي وهو في حالة سراح.
الملف يعرف مبارزة قانونية ومسطرية بين دفاعي المتهم والمطالب بالحق المدني، يشهد صراعات خفية بين هيئات محامي الطرفين، وأيضا بين الطرفين ذاتهما في لعبة شد الحبل، في قضية يتابع فيها مسؤول سياسي بسبب الابتزاز والارتشاء، حيث ضبط متلبسا وبحوزته 40 مليون سنتيم.
وكانت غرفة جرائم الأموال الابتدائية لدى محكمة الجنايات بالدار البيضاء، قد أدانت البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية ورئيس جماعة الشراط، بالحبس النافذ سنة واحدة، بعد إدانته بتهمتي الابتزاز والارتشاء، حيث جرى ضبطه متلبسا بمبلغ 40 مليون سنتيم تسلمه من رحل أعمال لمساعدته في مشروع عقاري.
