أفاد المركز التجاري للأبحاث في تقريره الأخير تحت عنوان “نحو استمرار ارتفاع المعدلات في سنة 2022″، بأن الخزينة العامة قادرة على التحكم في عجز ميزانيتها في سنة 2022 تحت %6 من الناتج الداخلي الخام.
وذكر المركز، بأن وزارة الاقتصاد والمالية أعادت النظر في توقعاتها للعجز والنمو بالنسبة للسنة الجارية، أخذا بعين الإعتبار التطورات الأخيرة، إلى 5,3 في المائة من الناتج الداخلي الخام و1,5 في المائة على التوالي.
وأشار المصدر ذاته، أنه رغم الارتفاع الكبير لنفقات المقاصة والدعم الإضافي لقطاعات النقل والسياحة، ومن المتوقع أن تتجه النفقات العادية إلى الارتفاع في سنة 2022.
ووفقا للمحللين، فإن هذه الأخيرة قد تناهز 280 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 17 مليار درهم مقارنة بقانون المالية.
“وعلى هذا الأساس، وبالاستفادة من التحسن الكبير في الإيرادات الضريبية، فتحت الدولة اعتمادات إضافية بقيمة 16 مليار درهم في يونيو الماضي لفائدة نفقات التشغيل من أجل مواصلة الدعم، وفي حال زيادة إضافية على مستوى صندوق المقاصة، فالدولة بإمكانها تشغيل رافعتين خاصة على مستوى المداخيل، فيمكن للخزينة العامة تطوير المزيد من الأدوات المبتكرة، هذه الأخيرة مكنت من تحصيل 12 مليار درهم في سنة 2021، تماشيا مع توقعات قانون المالية لنفس السنة، وبإمكان هذه الآليات في سنة 2022 توفير أزيد من 20 مليار درهم مقابل 12 مليارا متوقعة في قانون المالية لسنة 2022.
وعلى مستوى النفقات، فالدولة بإمكانها طبقا لمقتضيات قانون المالية لسنة 2022، تجميد حوالي 14 في المائة من ميزانية نفقات الاستثمار، أي إمكانية توفير ما يناهز 15 مليار درهم”.
وحسب محللي المركز، فإنه على هامش تسارع الضغوط التضخمية، لم تعد بعض الفرضيات التي بني عليها قانون المالية لسنة 2022 سارية، إذ اعتبروا أن التوجه المستقبلي للخزينة العامة إلى السوق الداخلية، يواجه بذلك تحديين رئيسيين، يتعلق الأول بارتفاع الضغوط على ميزانية الدولة، وبالأساس نفقات المقاصة، أما الثاني فيتعلق بالقرارات المتعلقة بمصادر التمويل بما أنه وبعد إنجاز تمويلات خارجية بأزيد من 60 مليار درهم في سنة 2020، “أساسا بفضل اكتتابين دوليين (40 مليار درهم)”، لم تقم الخزينة منذ ذلك الحين بأي اكتتابات مهمة بالعملة الصعبة.
