طالبت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب بفتح تحقيق حول استفادة بعض الشركات من الدعم على المحروقات، دون التوفر على مركبات، إضافة إلى قيامها بكراء رخص النقل السياحي في تجاوز لمقتضيات دفتر التحملات المنظم للقطاع.
وقد جاء ذلك في الاجتماع الذي دعت إليه وزارة النقل واللوجستيك مع مهنيي النقل السياحي، أمس الأربعاء بالرباط، حيث قدمت الفيدرالية مجموعة من المقترحات للنهوض بالقطاع وتحسين أوضاع المهنيين وللحد من التجاوزات التي يشهدها بين الفينة والأخرى.
وأوردت الفيدرالية في بلاغ لها، أن الوزارة رحبت بمقترح تحمل أحد الصناديق العمومية لمديونية قطاع النقل السياحي لتحرير المقاولات من قبضة شركات التمويل، على أساس إعادة جدولته لاحقا بدون فوائد وبأقساط معقولة، حيث تم الاتفاق على تطوير المقترح وإعداد تصور تفصيلي عنه بخصوص عدد المستفيدين المنتظر والميزانية اللازمة، في أفق عرضه على الحكومة قبل حسمها في مشروع قانون مالية السنة المقبلة.
وفي هذا الإطار، دعت الفيدرالية المجموعة المهنية لبنوك المغرب والجمعية المهنية لشركات التمويل، إلى تقديم المعطيات اللازمة بخصوص قيمة المديونية والفوائد المضافة على تأجيل سداد الديون، إلى مصالح وزارة النقل، وإلى الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي.
وأفادت الفيدرالية، أن الوزارة وعدت بتشديد مراقبة الطرقات عبر ربوع المغرب للحد من ظاهرة الترامي على مهنة النقل السياحي، وممارستها من طرف أصحاب النقل السري أو مهني نقل غير مرخص لهم بالنقل السياحي، لما لهذا الترامي من مخاطر على سلامة المواطنين وعلى استقرار القطاع، معبرة عن التزامها بإعداد إطار قانوني جديد لقطاع النقل السياحي، يهدف إلى تسهيل انخراط المهنيين في تأسيس مقاولاتهم الخاصة وإضفاء مزيد من النظام على القطاع، وكذا لمحاربة بعض الخروقات القانونية المتفشية فيه.
