بعد مرور شهرين على بيانٍ أصدرته الفدرالية المغربية للمخابز والحلويات، “لقي ضجة مهولة في الوسط الإعلامي والرأي العام”، أعلنت فيه عن تحررها من عرف الثمن المرجعي للخبز، وأن لكل مهني الحق في تحديد الثمن المناسب له، باعتبار أن الخبز منتوجا محررا قانونا وواقعا يخضع لحرية الأسعار المنافسة، الذي أساسه معادلة العرض والطلب، وأن قطاع المخابز لا يتلقى أي دعم حكومي للحفاظ على ثمن 1.20 درهم. فإن احتمالية رفع ثمن الخبز قد عادت مجددا، بحكم أن الأسواق العالمية تشهد ارتفاعا قياسيا في أسعار القمح.
وفي هذا السياق، ربطنا الإتصال برئيس المجلس الفيدرالي للفدرالية المغربية للمخابز و الحلويات، نورالدين لفيف، لاستفساره عن مآل الزيادة في أسعار، حيث قال : “لا يوجد قرار بخصوص الزيادة في أسعار الخبز، بالرغم من صدور البيان في 16 يونيو الماضي، يتكلم عن التحرر من عرف الثمن المرجعي للخبز، فلم نتكلم لا عن زيادة ولا عن نقصان، ولكن هو تحرر دعت إليه الضرورة نظرا لقوانين الأسعار والمنافسة، وكذا مرسوم الاعتدال لسنة 1988 الذي يقول << إذا تغير أحد مكونات الخبز، فمن حق المهنيين تغيير ثمنه>>.
يعني نحن لم نمهد للمهنيين الطريق لرفع ثمن الخبز بدرهم ونصف أو درهمين، بل قلنا بأن الخبز محرر بقوة القانون وكل بائع له الحق في اختيار الثمن المناسب له، سواء كان خبز درهم أو حتى ثلاثة دراهم، إلا أن هذا البيان تم تحريفه من بعض المنابر الإعلامية”.
وبالنسبة لسؤال هل القطاع عليه التصرف بحرية مثل مايجري في المحروقات؟ أجاب المتحدث، “نعم، هذا هو المقصود من البلاغ، أن الخبز محرر وبالتالي المهنيون أحرار في تحديد الثمن الذي يضمن لهم هامش الربح، لأنه نحن أدرى بالزيادات والمصاريف والتكلفة الاجتماعية للعمال، ولا يمكن أن نقف أمام كل هذه التطورات مستقرين على ثمن 1992 أو 1994، لأنه كيف يعقل مرور 30 عاما والثمن لا زال بدرهم وعشرين، وحتى أمام كل هذه التقلبات التي طرأت على المكونات والتكلفة الطاقية التي تقدر بمليون سنتيم شهريا، ونحن عازمون في الفيدرالية على أن ننخرط في الورش الملكي لتعميم التغطية الصحية لجميع العمال والعاملات التي تقدر تكلفتها بتسع مئة درهم شهريا، وهذا كله يتطلب تكاليف زيادة تثقل كاهل المهني، ناهيك عن تكلفة أجور العمال وتكاليف تأخر الأداء بالصندوق الوطني الضمان الاجتماعي، والضرائب، وأن بعض المهنيين مهددون بالإفلاس وإغلاق محلاتهم”.
وأشار لفيف، أن “القطاع العشوائي ينهش أكثر من 50% من حصة السوق في سكوت تام للحكومة والجهات المختصة”. وأضاف متسائلا، “ولازلنا نحن نتكلم عن الحفاظ الضروري بدرهم وعشرين للخبزة؟ وحرية الأسعار والمنافسة مطبقة على الجميع إلا قطاع المخابز؟”.
وتابع، “لايمكن في هذا الوقت الحالي الحديث عن هذه الأمور لايمكن! فنحن لم ندَّعي الزيادة، ولكن يجب أن تكون حرية في تحديد الأسعار للخبز”.
وأشار نورالدين واصفا إياها بالطامة الكبرى، “أنه في كل مرة يتم الحديث فيها عن الخبز، تفصح الحكومة عن دعم الخبز، وتعطي أرقاما مهولة بالملايير، مع أنني أتحدى أي جهة تأتي بدليل واحد على أن المخابز إنتفعت بدرهم واحد من الدعم، ولا توجد أصلا مسألة دعم المخابز، عدا الحبوب والقمح اللين المستورد، وهذا الأخير يستفيد من دعمه الموردون والمطاحن، ولكن لا أحد يراقب ماتم إنتاجه من هذا القمح.
فليس من الضروري إستخراج الدقيق ذو الجودة الضعيفة، المحدد في 340 درهم للقنطار أو الدقيق الفاخر الذي يباع بخمسة أو ستة دراهم للكيلوغرام الواحد من القمح، لأن في كل طحنة يتم استخراج أربعة عشر نوعا من الدقيق.
زيادة على ذالك فإن دعم هذا الدقيق موجه لعامة المواطنين ومصانع البسكويت والمعجنات، وليس حكرا فقط على المخابز، ومع الأسف لا يتم الحديث إلا عن هذا الأخير”.
وأورد رئيس المجلس الفيدرالي، “أن قطاع الحبوب إستفاد من دعم المغرب الأخضر بقيمة تقدر ب ثمانية ملايير درهم، أما قطاع المخابز ولا درهم واحد. إذا هذا القطاع المنفي مطلوب منه، تحقيق الأمن الغذائي والسلم الاجتماعي للمغاربة في مختلف الأزمات الإقتصادية والصحية، ولكن في المقابل ينال التجاهل من السلطات الوصية. ولا برامج تعاقدية تضمن تأهيل القطاع بصيغة شمولية، بل العكس رفع اليد عن القطاع العشوائي، وترك المهني يواجه التراكمات والإكراهات والإفلاسات، فلا يمكن تصويب النظر فقط على المخابز التي تتواجد بالأماكن الراقية، بل يجب تسليط الضوء على ظروف واكراهات الأغلبية الساحقة من المخابز”.
وبحسب المتحدث نفسه، فإن “الاستهلاك المتوسط للعائلة في العادة هو عشر خبزات في اليوم، وبزيادة عشر دراهم عن الثمن العادي، يصبح مجموعها 300 درهم شهريا. ولكن هذا الثمن الرمزي يتم تهويله وتضخيمه، فلا يجب فعل ذلك، ليس حلا لكبح الزيادة، بل لترشيد الاستهلاك، وأن لا ننتج أكثر مما نستهلك، فإن هذا الأمر يستنزف ميزانية الدولة ظلما وعدوانا”.
